تواصلت تداعيات تحديد الحد الادني للاجور ب 400 جنيه وتضاربت تصريحات مسئولي الحكومة، فبعد 48 ساعة من اعلان د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بتعديل قرار المجلس القومي للاجور جاءت تصريحات د. احمد نظيف رئيس الوزراء بانه لا زيادة ولا تعديل علي قرار المجلس مؤكدا ان الزيادة سيواكبها ارتفاع في الاسعار. من جانبه اعتبر ابراهيم الازهري الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ان تصريحات د. نظيف تعارض تماما قرار وزير التنمية الاقتصادية الذي تم الاتفاق عليه بحضور وزيرة القوي العاملة معتبرا انها تصريحات للاستهلاك المحلي. فيما اكد عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للاجور سعيه لمقاضاة الحكومة وان طعنه علي قرارها بتحديد 400 جنيه كحد ادني للاجور جاء لمخالفة القرار للدستور، واوضح انه كلف مجموعة من خبراء الاقتصاد لوضع دراسة وافية حول معدل الاجور في مصر وتحديد الحد الادني والاقصي لها. مشيرا الي انه سيتخذ خطوات اخري لن يعلن عنها الا بعد التحرك لتنفيذها. واعتبر د. عبدالرحمن الشرقاوي الخبير الاقتصادي تصريحات مجاور انها ضد مصلحة العمال وعليه الاستقالة من موقعه لانحيازه للاغنياء علي حساب العمال.
