طعنت الحكومة أمس أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري بإلزامها بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية وارتفاع الأسعار. يأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه تقديرات المسئولين الحكوميين حول الحد الأدني للأجور إذ قدرها د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور ب380 جنيهاً فيما تراوحت تقديرات د. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ما بين 450 جنيهاً و496 جنيهاً.