كشفت معلومات أولية من التحقيق الجاري مع د.مصطفي عبد الرحمن نائب رئيس جامعة المنوفية أن نجله كان هو السبب في فتح القضية بعدما تدخل من أجل انجاحه في كلية الحقوق بالمخالفة للقانون و هو ماأثار حفيظة الطلبة اللذين قدموا شكاوي كانت هي السبب في كشف القضية. كان قد أثير في الفترة الأخيرة في الجامعة الحديث حول وجود مخالفات جسيمة في نظام التعليم المفتوح بكليات الجامعة والتي استفاد منها عدد كبير من الطلاب في مقدمتهم نجل نائب رئيس الجامعة المحال للتحقيق والذي منحته كلية الحقوق تقدير ممتاز بدلا من راسب..وكشفت التحقيقات أن كلية الحقوق في الشهور الأخيرة كانت قد بدأت في تطبيق نظام تحسين الدرجات أو ما يسمي بغسيل الشهادات بحيث تتيح الفرصة للطالب الحاصل علي تقدير مقبول أو راسب في الكلية أو حتي أي جامعة أخري بسداد رسوم مضاعفة للكلية واعادة الامتحانات بالتعليم المفتوح ومنحه تقدير امتياز حتي يتمكن من التعيين بالوظائف القضائية أو حتي التعيين بالجامعة ذاتها ، مما أثار غضب الكثير من الطلاب المتفوقين المضارين من هذا النظام الغريب الذي يتناقض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية والذي لا يجيز للطالب اعادة الامتحان في مادة سبق له النجاح فيها ولا يجيز تحسين المجموع أو (غسل الشهادات) معتبرين ذلك الاجراء بمثابة بيع للتقديرات للطلاب الأغنياء القادرين علي الشراء وأبناء المسئولين بالجامعة واضاعة كافة الفرص علي الطلاب المتفوقين وخاصة بعد أن تمكن نجل نائب رئيس الجامعة من الحصول علي تقدير ممتاز بعد تحويله من جامعة بيروت والتي كانت تقديراته فيها تتراوح بين مقبول وراسب، لتنهال شكاوي الطلاب المتضررين علي الوزارة والجامعة والتي أسفرت عن تحويل د. سامي الشوا عميد كلية الحقوق الي التحقيق والايقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيقاتب.
