انتهت إدارة الفتوي والتشريع بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم إلي عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر علي الدرجات المالية للعاملين بالدولة ونصوص قانون الكادر، وقالت مصادر بالوزارة إن الإدارة توصلت إلي مخرج للأزمة بالسماح للمعلم بالترقي حاليا وفقا للقانون 47 لسنة 1978 مع الحصول في الوقت نفسه علي المزايا المالية التي حددها القانون 155 لسنة 2007. وكان د. أحمد زكي بدر وزير التعليم كلف الإدارة بالبحث في مدي قانونية ذلك مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية بالمحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة. وقالت المصادر إن الشئون القانونية سترفع تقريرا للوزير بما توصلت إليه للتعرف علي قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط ترقيات معلمي الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.