عمدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون جديد لإلغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 والمعروف باسم قانون "التجمهر" الذي يعطي الحق لأي مواطن في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي. طالبت المنظمة في المشروع الذي قدمته للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه يجب تشكيل لجنة مختصة بالجهة الإدارية لتلقي إخطارات تنظيم الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات السلمية، وعلي الجهة الإدارية توفير الحماية للاجتماعات والمظاهرات والمسيرات في حدود القانون، وعلي الجهة الراغبة في تنظيم اجتماع عام قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، ويجب علي الجهة الإدارية أن ترد كتابيا علي مقدم الطلب، وفي حالة عدم ردها في الميعاد المنحدد تعتبر الجهة الإدارية مواقفه علي المظاهرة. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التظاهر حق دستوري وقانون التجمهر صادر منذ أيام الاحتلال البريطاني، ويطبق علي المصريين حتي الآن، مما استرعي وجود مشروع قانون ينظم هذا الحق، وكانت هناك حاجة الاقتراح هذا المشروع المكون من 13 مادة تمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة. كان أبو سعدة قد تقدم منذ شهرين بمقترح للجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه وتمت مناقشته في الاجتماع الأخير للمجلس من أجل وضع تصوراته النهائية التي ستصدر قريبًا.
