يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأحد" الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع "مدينتي" والتي طالبت بانهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وأحقيتها في استرداد مساحة 8 آلاف فدان محل العقد "وملحقه" المقضي ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخري. وتتجه نية الحكومة إلي عدم اضافة أية أعباء مالية أو تغيير في سعر متر الأرض علي الشركة المنفذة للمشروع طلعت مصطفي عند إعادة مشروع "مدينتي" مرة أخري، وهو ما انتهت اليه اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية. كما يستعرض المجلس آليات تنفيذ التوصيات وفقا لرؤية اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من أجل هذا الغرض وتضم في عضويتها كلا من الدكتور مفيد شهاب والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
