جاء إعلان نقابة المحامين عن انشاء موقع الكتروني خاص بالنقابة يبث اخبارها واخبار النقابات الاخري بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير واعلنت رابطة محرري النقابات عن استيائها من تعامل نقابة المحامين مع الصحفين ومحاولة شراء ذمم البعض منهم بالعمل في موقعها الالكتروني، مما يضمن للنقابة عدم مهاجمة مجلس النقابة المشرف بدوره علي الموقع ووقع 28من "محرري" النقابات علي بيان استنكاري طالبوا فيه بضرورة التصدي لمحاولات "المحامين"شراء ذمم الصحفين وجاء في البيان "بعد ان فشلت أطراف متصارعة بنقابة المحامين في إرهاب عدد ليس قليل من الزملاء محرري النقابات لعرقلة ممارستهم لعملهم بحيادية وموضوعية والتي شملت الاعتداء المعنوي والمادي وهو ما رفضته الجماعة الصحفية وتصدي له صحفيو النقابات بكل قوة وحزم وأيد ذلك نقيب الصحفيين ومجلسه لحماية حقوق الصحفيين، فان محرري النقابات فوجئوا باعتداء من نوع جديد ممثل في إعلان نقابة المحامين عن بث واصدار موقع الكتروني للنقابة، وهذا حق لا خلاف عليه، إلا ان المؤسف أن النقابة سعت الي الاستعانة بالزملاء المعنيين بتغطية شئونها دون غيرهم من الصحفيين لمحاولة تحييدهم ، وفي المقابل خرجت الأطراف المتصارعة مع المجلس الحالي للمزايدة ومحاولة استغلال الحدث لتصفية الحسابات وكيل الاتهامات للصحفيين واتهامهم في ضمائرهم. وطالب البيان محرري النقابات العاملين بالموقع عليهم ترك ملف نقابة المحامين لزميل آخر.