حذر النائبان المندوه الحسيني وعمر زايد من استمرار إهدار المال العام وعدم الاستفادة من الموارد المالية التي تم إنفاقها علي مستشفي بولاق الدكرور منذ 7 سنوات. وأكد النائبان في بيانات عاجلة موجهة إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. حاتم الجبلي وزير الصحة بضرورة المحافظة علي المال العام في ظل عجز الموازنة وقيام مجلس الشعب بالاتفاق مع الحكومة علي زيادة اعتمادات إضافية من خلال فرض رسوم علي السجائر الشعبية والمستوردة والحديد والأسمنت، بالإضافة إلي الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وذلك بهدف زيادة الموارد المالية للموازنة الجديدة للسنة المالية 2010/2011 إلي نحو 7 مليارات و474 مليون جنيه. وقال النائبان المندوه وزايد إنه من غير المقبول أن يظل مستشفي بولاق الدكرور الذي يقع علي مساحة 400 متر عبارة عن "خرابة" رغم الانتهاء من تشييده منذ سبع سنوات، رغم أن مبانيه تصل إلي عشرة أدوار جاهزة للاستخدام، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو بولاق الدكرور من عدم وجود أي خدمة طبية لهم في تلك الدائرة المكتظفة بالسكان والتي توصف بالصين الشعبية. وطالب المندوه وزايد من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بسرعة مناقشة البيانات العاجلة وإحالتها إلي لجنة الصحة بحضور وزير الصحة بهدف إنقاذ المال العام من الضياع وإنقاذ أبناء الدائرة من البحث عن العلاج في مناطق أخري، وهم يرون صرحاً طبيا عبارة عن مكان لإيواء الغربان.
