اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواصفات القياسية الجديدة التي أصدرتها هيئة المواصفات والجودة والخاصة بالاشتراطات الأساسية للأجهزة التي تعمل بالغاز وتستخدم داخل المنازل والمحال التجارية والمدارس والمطاعم وغيرها من الجهات المختلفة، وذلك للحد من مخاطر الحريق أو تسريب الغاز الذي ينتج عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات مما يؤدي إلي أضرار جسيمة للمستهلكين عند استخدام تلك الأجهزة، كما تم منح المنتجين والمستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في أغسطس المقبل، وذلك تمهيداً لتطبيق تلك المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة والتي تلزم بتطبيق أعلي معايير السلامة والحماية وتحدد متطلبات الأمان الأساسية والتي يجب توفيرها في تلك الأجهزة. وقال الوزير إن إصدار هذه المواصفات وتوفيقها مع مثيلتها الأوروبية يستهدف توفير منتجات وسلع بجودة عالية والحد من دخول أي أجهزة غير مطابقة داخل الأسواق ولضمان حصول المستهلكين علي تلك السلع بشكل أمن وصحي وتوفير كل معايير السلامة والحماية عند استخدام هذه الأجهزة، بالإضافة إلي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتحقيق متطلبات الأمان الأساسية التي يجب توافرها في هذه الأجهزة خاصة فيما يتعلق بوسائل الأمان والتحكم والمنظمات والتجميعات الفرعية والضبط والصيانة الخاصة بالأجهزة التي يتم طرحها بالأسواق علي أن تحدد هذه التعليمات بشكل خاص نوع الغاز المستخدم وضغط إمداد الغاز وتدفق الهواء النقي وشروط التخلص من نواتج الاحتراق.