وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها المغلق أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان علي رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات لاتهامه بتقاضي "رشوة" من صاحب شركة خاصة لمساعدته في اصدار ترخيصها.. ورفض نواب الأغلبية طلب السادات بالموافقة علي الإذن له بالإدلاء بأقواله فقط، وأكدوا أن الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة لا يحمل شبهة "عدم الكيدية" وطالبوا السادات بمواجهة الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة. وكشف الطلب المقدم من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل برفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات عن تلقي "السادات" مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة في الاستثمار العقاري في شهر أكتوبر عام 2008 ومعه شريكه مقابل مساعدتهما في انشاء شركة لمزاولة نشاط النقل السياحي.. وأشار الطلب المقدم من وزير العدل إلي حصول السادات علي عشرة آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقي المبلغ علي سبيل الرشوة.