كانت الزيارة الأولي في أبريل 2007م.. لم يكن هناك شارع واحد مرصوف ولم أشاهد في مطار جوبا أكثر من طائرتين في وقت واحد مارسلان ونوفا وطائرة خاصة لاتتعدي 10 أفراد..! ولم يكن هناك سوي ثلاثة فنادق أفضلها فندق رئاسة الجنوب، وكانت مياه الحمامات والدوش تأتي من النهر مباشرة بدون ترشيح أو تكرير أو فلترة.. وبعض الغرف عبارة عن خيام بداخلها مروحة وناموسية حماية من الناموس..! واليوم 23فبراير 2010م بعد مرور مايقرب من ثلاث سنوات حضرت الي جوبا بناء علي دعوة من عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبصحبة عدد غير مسبوق من رجال الأعمال والمستثمرين لحضور المؤتمر العربي للاستثمار وتنمية جنوب السودان.. والهدف من الزيارة هو تلبية لدعوة حكومة جنوب السودان للمستثمرين العرب للمساهمة في منظومة الاعمار.. في هذا البلد البكر الذي يمتلك من الثروات المدفونة مايجعله من أغني البلدان.. ولكن سنوات الحرب علي مدي عقدين.. لم تخلف سوي الفقر والمرض وصراعات جاهلة.. ويكفي أن تشاهد اقلاع وهبوط طائرة ركاب كل نصف ساعة خلاف عشرات الطائرات الخاصة المتواجدة في ساحة المطار لندرك الفرق الهائل بين أمس واليوم. وقد تابعت دور الجامعة العربية وعلي راسها الأمين عمرو موسي في السعي والتحفيز للأخوة العرب علي الدعم والاستثمار في جنوب السودان وذلك بعد توقيع اتفاقية السلام بين شمال السودان وجنوبه في يناير 2005 والتي أوقفت حربا استمرت أكثر من 20 عاما من الاستنزاف البشري والمادي.. واليوم أصبح السودان أمام ارادة التحول والمسئولية التاريخية، والاختبار الحقيقي.. بعد سلسلة من التجارب وعلي حسب الريح ما يودي..! وقد جاء انعقاد مؤتمر الاستثمار مع بداية الحملة الانتخابية للرئاسة والبرلمان والأقاليم.. وقد تصادف بدء الحملة الانتخابية للجنرال سلفاكير دي مارديت النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة جنوب السودان والمرشح لمنصب رئاسة الجنوب - في اليوم الثاني للمؤتمر.. وتبدأ هذه الحملة في اطارانتخابات عامة رئاسية وتشريعية واقليمية تشمل جميع مواطني السودان وذلك في أوائل شهر ابريل القادم.. تليها خطوة أخري باجراء استفتاء مع مطلع 2011م لأبناء الجنوب ليختارو بملء ارادتهم بين الوحدة والانفصال. والسودان اليوم علي وشك اجراء الخطوة الأولي وهي اجراء الانتخابات العامة والتي ستلقي الضوء علي الخريطة السياسية علي أرض السودان.. ويتنافس علي مقعد رئاسة الجمهورية السودانية حسب المفوضية الانتخابية السودانية عند اغلاق باب الترشيح 12 مرشحا وهم : عمر البشير والصادق المهدي(حزب الأمة) وياسر عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان، متمردون جنوبيون سابقا) وعبدالله دنق نيال (المؤتمر الشعبي) ومبارك الفاضل (حزب الأمة جناح الاصلاح) وعبدالعزيز خالد(التحالف الوطني) وابراهيم نقد(شيوعي) وحاتم السر (حزب الاتحاد الديمقراطي) والدكتور كامل ادريس(مستقل) ومحمود أحمد جحا محمد (مستقل) وقد تم اعتماد المحكمة القومية العليا لكل من فاطمة أحمد عبدالمحمود ومنير شيخ الدين. - ويجب علي كل مرشح أن يجمع ما لا يقل عن 15ألف توقيع من بينها 200 توقيع في 18 ولاية مختلفة من بين الولايات ال 25 التي يتكون منها السودان. ويضم شمال السودان 15 ولاية، بينما يشتمل الجنوب علي 10 ولايات، مما يلزم المرشح للرئاسة بالحصول علي تأييد من الشمال والجنوب. وعلي رئاسة حكومة الجنوب يتنافس كل من سلفاكير دي مارديت، ولام أكول ويخوض سباق الانتخابات السودانية 14 ألفا و500 مرشح في المستويات الأخري من تشريعية واقليمية. وتعد هذه الانتخابات المتعددة الأطراف هي الأولي منذ 1986 في السودان والتي وصفها نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات عبدالله أحمد عبدالله بالمعقدة.. والمقصود أن الناخب سيواجه داخل المركز الانتخابي عددا من صناديق الاقتراع، منها اختيار مرشحه للرئاسة، ومرشحه لحاكم الولاية الذي يوجد فيها، وممثليه للمجلس الولائي.. وتزداد الصناديق عددا في الجنوب، حيث يصوت الجنوبيون أيضا لرئيس حكومة الجنوب. ونري أن انتخابات أبريل المقبل تواجه تحديات جديدة وتصارع أمواجا متلاطمة،بحثا عن مواقف متقاربة ومعالجات ومخارجات مضمونة، وصولا الي بر الأمان، وتحقيقا لسودان مستقر ومزدهر. ومن الضروري حسم القضايا الخلافية العالقة بين الشريكين في الأيام القليلة المقبلة، حتي يتسني للمشاركين في هذه الانتخابات تقديم برامجهم في اطار الحملات الانتخابية ليقف الناخب علي حقيقة مواقف المرشحين من بعض القضايا المصيرية، وكيفية معالجة المشكلات التي تهدد الوطن والمواطن معا. وحتي يتم الحفاظ علي مكاسب الاتفاقية، والتي ستصل بالبلاد الي بر الأمان والاستقرار يجب أن يعمل الجميع علي عدم العودة الي أجواء الحرب. - حتمية الوفاء بالاستحقاقات الموقوتة في مسار عملية التحول الديمقراطي. ولا شك اننا جميعا مع سودان مستقر، سواء بالوحدة وهو مانأمله.. أو انفصال هادئ متحضر يصل الي تحقيق حياة حرة كريمة لكل مواطن علي أرض السودان. لا أحد يختلف علي حق تقرير المصير فهو حق انساني وشعبي.. وأيضا هو حق سياسي وديمقراطي. ولكن علينا أن نتنبه ونؤكد علي ضرر الانفصال علي الدولتين إذا تم.. وهذا ما تؤكده كافة القوي والاحزاب وهيئات المجتمع المدني بالسودان شماله وجنوبه، في أكثر من ملتقي.. بالنسبة للجنوب : - الانفصال سيزيل أثر الجنوب كقوة وطنية أوجدت لنفسها مكانتها التاريخية والاجتماعية السودانية. - سيفقد الجنوب نصيبه من البنيات الاساسية التي نشأت في السودان ملكية مشتركة خلال طريق طويل مشترك. - لايملك الجنوب منفذا بحريا للاستيراد والتصدير. - سيحرم الانفصال الجنوب من التواصل المباشر مع العالم العربي من خلال البوابة الشمالية. - سيحرم الانفصال الجنوب من الاستفادة من السوق الشمالي ومنتجاته. بالنسبة للشمال: - سيحرم الانفصال الشمال من السوق الجنوبي ومنتجاته. - سيحرم بعض أهل الشمال من المراعي في تنقلاتهم السنوية. - سيضعف أثر الشمال التنموي. - سيقفل بوابة الشمال نحو أفريقيا الجنوبية والشرقية. - سيحرم الانفصال الشمال من عوائد البترول الواقع في الجنوب في حين أن الاستغلال الأمثل هو أن يتم في صورة وطنية مشتركة. بالنسبة للسودان الوطن: - سيحرم الانفصال الدولة السودانية من مساهمات الجنوب والشمال قوميا. - سيضعف الانفصال من قوة السودان في مختلف محاور الحياة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. - سيقلل الانفصال من دور السودان الاقليمي والدولي. - قد يتسبب الانفصال في عدم الاستقرار والدخول في مناوشات حدودية بين الحين والآخر. وفي استعراض لورقة الوحدة الجاذبة.. انسانيا، فان أهل السودان (عربا وأفارقة) ينحدرون من أصول واحدة، فعليهم الاحتكام لهذا المبدأ قبل التفكير في التفاضل بافريقيتهم أو عروبتهم، عليهم اقرار هذا المبدأ كأساس للتعايش في أرضهم التي تلاحقت مراحل تواجدهم وقدومهم عبر الحقب والازمان، يستفيدون من هذه الارض وخيراتها الوفيرة، التي وكما تشير الحقائق والمعادلات تكفيهم وتكفي غيرهم من حولهم. تاريخيا، هناك تاريخ طويل ومشترك، لازم مسيرة حياتهم خلال رحلتهم الطويلة، الأمر الذي خلق نوعا من الروابط التاريخية التي لايمكن نسيانها، حتي وان شابت حلقاتها بعض السلبيات. اجتماعيا، أكدت الوقائع أن هناك تمازجات وتصاهرات اجتماعية تحققت خلال ذلك المد التاريخي الطويل المشترك، ولا يمكن انكارها في جميع مناطق البلاد، وهو مايجعل النسيج الاجتماعي السوداني اليوم أمرا غير قابل للشطر أو التفتيت، في زمن باتت فيها الحقائق لاتقبل غير التوجه نحو الوحدة والتكامل، فقوة السودانيين في مواجهة صعاب الحياة في وحدتهم. سياسيا، دور السياسيين السودانيين يجب أن ينصب نحو تجميل هذه الجوانب وذلك من خلال خلق منبر عمل بجميع صفوف أهل السودان للتشاور حول كيفية تحقيق الآتي : الاعتراف بهذه الحقائق الواردة ذكرها. الاعتراف بالمظالم التاريخية التي أوقعت بحق بعض المجموعات الانسانية السودانية. اعادة تنظيم الحياة في مختلف وجوهها، سياسيا وتنفيذيا وقانونيا، وخدميا. صياغة دستور يستند الي الموضوعية، والمصلحة العامة دون تمييز. التوزيع العادل للسلطة من خلال انتهاج الفيدرالية في الحكم خيارا وملاذا من ظلم المركزية وسيطرتها الدائمة علي السلطة منذ فجر استقلال السودان. تنظيم ثروات السودان حصرا وتوزيعا عدلا وتحديد القومية والاقليمية منها بشكل عادل مع تشجيع حكومات الاقاليم علي اتباع سياسات تنموية تزيل عن الإنسان السوداني البسيط أمراض الجوع والمرض والجهل، والانطلاق به الي عالم أفضل.
