نجحت "الاصوات الايرانية" الممثلة في مجلس النواب العراقي بالضغط علي قرار اعادة الممنوعين من المشاركة في الانتخابات التشريعية بعد السماح لهم من قبل هيئة التمييز والغاء جلسة مجلس النواب لمناقشة القرار. وكشفت مصادر داخل مجلس النواب ان اعضاء في المجلس "مرتبطين بايران" قد تلقوا تعليمات مشددة بعدم تمرير قرار التميز الذي يسمح للمرتبطين بحزب البعث بالمشاركة في الانتخابات. في وقت قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان الهيئة تسلمت طلبا رسميا من اللجنة القانونية في البرلمان بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة. واشار اللامي الي ان الهيئة ستعقد اجتماعا لدراسة طلب اللجنة القانونية ومراجعة ملف نائب رئيس الجمهورية ومن ثم تقرر شموله من عدمه. وسادت تحركاتٍ مكثفةٍ للكتل البرلمانية التي تحفظت علي قرار هيئة التمييز والعمل علي ابطالِه خلال جلسة البرلمان الطارئة التي من كان من المقرر عقدُها الاثنين. واشارت المصادرُ الي اتصالاتٍ ولقاءاتٍ جرت بين الائتلافِ الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الدينية والطائفية المدعومة من ايران وائتلافِ دولة القانون الذي يسيطر عليه حزب الدعوة الاسلامي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بالاضافة الي الحزبِ الاسلامي والحزبين الكرديين للاتفاق علي صيغةٍ معينة بشأن المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية.