أصدر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بمنح المحافظين حق التصرف في المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي تقيمها بنظام التمليك أو الإيجار حسبما تراه كل محافظة وفقا لظروفها. وجاء قرار رئيس الوزراء بعد أن اشتكي غالبية المحافظين من القواعد الموحدة وقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والذي يغل يدهم في التصرف في هذه المساكن. وكشفت التقارير التي ناقشها مجلس المحافظين مؤخرا عن وجود ما يزيد علي 60% من تلك المساكن لأن التصرف فيها بسبب القواعد الموحدة وأن من حق المحافظ تأجير الوحدات بدلا من تمليكها للاستفادة منها بدلا من بقائها دون تسكين لسنوات طويلة. وأكدت التقارير أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة بالمحافظات ولم يتم التصرف فيها يبلغ عددها ما يزيد علي 62 ألف وحدة سكنية بعضها مقام منذ عام 2000 دون التصرف فيه بالإيجار أو التمليك.