أفهم ان تستغرق رحلة ارسال خطاب الي جهة حكومية والرد عليه - في ظل الروتين البغيض - نحو الشهر أو الشهرين علي أقصي تقدير!! أما ان يستغرق هذا الامر ثلاث سنوات فذلك أمر يستغلق علي الفهم!! فقد اصدر رئيس الوزراء قرارا عام 7002 يقضي بمنح الشركات والمنشآت حق استغلال الأراضي والعقارات بمحافظة جنوبسيناء بنظام حق الانتفاع فأرسلت المحافظة خطابا لمجلس الوزراء تطلب فيه تفسيرا للقرار خاصة انه لم يتضمن كيفية التصرف مع الافراد الراغبين في تلك الاراضي لبناء مساكن فأرسل مجلس الوزراء خطابا آخر الي المحافظة يبلغها فيه ان عليها دراسة الموقف وبحث امكانية تطبيق ذلك علي الافراد فبادرت المحافظة بالرد بخطاب لمجلس الوزراء اكدت فيه انه في حالة موافقة رئيس الوزراء علي استثناء اراضي السكن الخاص للافراد من حق الانتفاع فيمكن تخصيص الاراضي للمواطنين بنظام حق الانتفاع لمدة تصل الي 01 سنوات لحين اثبات الجدية والانتهاء من البناء علي ان يتم التملك مع وضع شرط بعدم البيع للاجانب!! بيد ان مجلس الوزراء لم يرد - هذه المرة - فأرسلت المحافظة خطابا آخر تستفسر فيه عن نفس القرار وجاء رد مجلس الوزراء كما جاء بالخطاب الأول فأرسلت المحافظة لمجلس الوزراء خطابا اكدت فيه انها سبق وارسلت مقترحاتها بشأن استثناء أراضي الافراد من حق الانتفاع، فقام مجلس الوزراء - علي طريقة دوخيني يالمونة - بارسال خطاب آخر للمحافظة يطلب منها دراسة الموضوع وابداء الرأي حوله فارسلت المحافظة لمجلس الوزراء خطابا اعادت فيه الاقتراحات التي سبق وتقدمت بها واكدت في الخطاب انها سبق وارسلت نفس المقترحات وظل تفسير القرار معلقا لمدة سنتين حتي صدر قرار عام 9002 من مجلس الوزراء يقضي بمنح المحافظات الحق في التصرف في المساكن التي تقيمها سواء، بالتمليك او الايجار فارسلت المحافظة خطابا لهيئة مستشاري مجلس الوزراء تستفسر عن أي القرارين تطبقه فأرسل مستشارو مجلس الوزراء ردا يقضي بحظر تملك الوحدات السكنية في سيناء واتباع نظام حق الانتفاع او الايجار ولم يتم الرد حتي تاريخه علي امكانية تملك الاراضي للافراد لاقامة منازلهم!!! وتعقيبا علي ذلك اسمحو الي ان اتساءل.. هل بسطت »البيروقراطية« نفوذها الي الحد الذي يستغرق فيه الرد علي خطاب استفسار ثلاث سنوات كاملة. مهندس هاني أحمد صيام