ناشدت مجموعة ال 45 الحاصلة علي أحكام قضائية بالتعيين في هيئة قضايا الدولة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالتدخل بصفة شخصية لحل أزمتهم مثلما تدخل واحال أزمة خبراء وزارة العدل إلي اللجنة التشريعية بالبرلمان. جاء ذلك أثناء وقفتهم الاحتجاجية ال 17 أمام البرلمان والتي شارك فيها د. جمال زهران عضو مجلس الشعب عن كتلة المستقلين مؤكدا أن التظاهر حق شرعي لأي مواطن وأن المجموعة الحاصلة علي أحكام قضائية لها كل الحق في مقاضاة أي متعنت يسعي إلي عدم تنفيذ أحكام واجبة النفاذ، وأعلنت المجموعة أن يوم الأربعاء 7 أكتوبر هو يوم الإضراب عن الطعام داخل مبني نقابة الصحفيين وجاء اختيارهم للنقابة علي حد قولهم بناء لدعوة محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة لهم وأنه سيكون الراعي لهذا الإضراب. وفي السياق نفسه بعثت المجموعة بمذكرة إلي 24 فرعا عدد فروع هيئة قضايا الدولة، علي مستوي الجمهورية جاء فيها أن المجموعة حاصلة علي أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تعيين 480 عضوا بالهيئة ومن ثم سوف تتجه المجموعة إلي الدفع بانتفاء صفة الأعضاء المقضي بإلغاء قرارات تعيينهم في كل الدعاوي وإلغاء نيابتهم القانونية في تمثيل الدولة أمام المحاكم بشتي أنحاء الجمهورية وتابعت المجموعة "ونعلنكم بذلك قبل الشروع في هذا الدفع المحاكم". علاوة علي أن هذه الأحكام ليست معلقة ولا متوقفة علي إقرار الإدارة "الهيئة" لها بالتنفيذ مهما كان كيان تلك الإدارة.
