دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما قضائيا أمس بقبول الطعنين المقدمين من كل من رئيس مجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة وطالبا فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز المصري المدعم لعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل. كان رئيس الوزراء وهيئة قضايا الدولة طعنا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكدين بأن حكم محكمة القضاء الإداري مخالف للقانون، لأنه تدخل في أمور السياسة الخارجية للدولة وعلاقتها بالدول، وهي من الأمور التي تدخل في نطاق السيادة التي لا يجوز نظرها أمام المحاكم. بالإضافة إلي أن وزارة البترول تعاقدت مع شركة مساهمة مصرية هي شركة البحر الأبيض للغاز ببيع كمية من الغاز الطبيعي، وتقوم الشركة ببيع الغاز لمن يرغب من الدول في منطقة البحر المتوسط وأوروبا ومنها شركة كهرباء إسرائيل، وبالتالي فإن عملية التعاقد تخرج عن نطاق القرارات التي تخص محاكم مجلس الدولة بنظرها وإنما تخص بها المحاكم المدنية.