علي رغم وجود بوادر لانفراج أزمة خبراء وزارة العدل، إلا أن تضارب تصريحات قيادات مصلحة الخبراء أدي إلي حالة من القلق بين المعتصمين علي سلالم وزارة العدل مع دخول الأزمة يومها ال 31. وكان المهندس محمد ضاهر رئيس نادي الخبراء قد صرح بأن المستشار بولس فهمي مساعد وزير العدل والمنوط به مفاوضة الخبراء وافق علي 90% من مطالب المعتصمين مؤكدا أن الخبراء في طريقهم إلي فض الاعتصام وردا علي تصريح ضاهر احتشد ما يقرب من ألف خبير للتضامن مع زملائهم رافضين التصريحات السابقة والتي وصفها بالكلام المرسل علي حد قولهم وقالوا إن الحديث عن فض الاعتصام الذي أكد عليه رئيس النادي غير صحيح بالمرة حيث إن الاجتماع الذي تم مساء أمس الأول بين ضاهر ومساعد الوزير لم يعلم الخبراء تفاصيله كما أن ضاهر لم يطلع الخبراء علي البنود التي تم الاتفاق عليها مما يعني وجود اتفاق ما تم لن يصب في صالح الخبراء الذين أكدوا أنه بعد انتهاء اجتماع ضاهر مباشرة أرسل رئيس قطاع الخبراء المهندس حسين زكي رسائل تليفونية إلي رؤساء مكاتب الخبراء ووفد المعتصمين من الاجتماع معه بديوان المصلحة بميدان العباسية لوضع آلية يتم الاتفاق عليها للموافقة علي ما توصل إليه ضاهر، ولكن الوفد اعتبر رئيس النادي ورئيس القطاع غير مسئولين عن فض الاعتصام من عدمه وأن المطالب الخمسة الأساسية هي الكفيلة لفض الاعتصام والتي تتمثل في إصدار قانون والمساواة مع أعضاء الهيئات القضائية.