واليوم يظهر علينا مركز الارض لحقوق الانسان بالاعلان عن كارثة اخري هي مقتل 149 طفلا في النصف الأول من عام 2009 جراء تعرضهم للعنف سواء الجسدي او الجنسي . يكشف التقرير أن جملة حالات العنف الموجه للأطفال بلغت (274) جريمة خلال النصف الأول من عام 2009 أدت إلي قتل ووفاة (149) طفلا ممن تعرضوا للعنف . قال التقرير الذي جاء ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها المركز أن حالات الاعتداءات الجنسية علي الأطفال خارج أو داخل الأسرة والمدرسة بلغت (48) حالة، والاعتداءات البدنية علي الأطفال (9) حالات تعد. وكانت حالات العنف الأسري (45) حالة وادت الي قتل (36) طفلا، وقد بلغت جملة حالات الإهمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية (80) حالة، أما حالات استغلال الأطفال فقد بلغت (7) حالات، هذا وبلغت حالات بيع الأطفال (6) حالات، بينما تم رصد (4) حالات كعنف رسمي، وبلغت حوادث قتل الأطفال العمد (10) حالات، وجرائم خطف الأطفال (25) حالة، وحالات حوادث الطرق والحوادث الأخري المتنوعة التي لم تندرج تحت اي من التقسيمات السابقة (40) حالة . أكد التقرير أن أهم مظاهر العنف الأسري والتي بلغت (45) حادثة عنف من الأسرة الي الطفل وادت الي قتل (36) طفلا، ترجع الي عدم امتثال الطفل لأوامر احد افراد أسرته او لتبوله لا اراديا او لبكائه المستمر او لإرضاء الزوجة الثانية او للانتقام من الطفل لجريمة ارتكبها احد افراد اسرته في حق اخرين ايا كان من الاب او الام او بدعوي التأديب او نتيجة لإنجابه من علاقة اثمة او لصعوبة الانفاق عليه او لقيامه بالسرقة وبعضها يرجع لاسباب مجهولة او رفض الاب الاعتراف بالمولود او كرهه لانجاب البنات او الاصابة بمرض نفسي او تكرار التغيب عن المنزل او الخروج بدون اذن او الهروب من المدرسة او التغيب عن العمل او الشك في السلوك. وأشار التقرير أن اكثر القائمين بالعنف من النساء هم ربات منزل فبلغ عددهن (17) ربة منزل وعاملة وخادمة، اما عدد الذكور القائمين بالعنف فبلغ عددهم (30) ذكرا منهم (8) عمال و(3) موظفين وبائعين للخردة ومزارعين وسائقين وميكانيكية في حين كانت المجموعة الأخري من القائمين بالعنف هم بودي جارد وبقال وسماك ونقاش ونجار وسروجي سيارات. وقد بلغت حالات القتل الناتج عن العنف تجاه الأطفال (36) جريمة كان الاب فيها مرتكبا ل (21) جريمة قتل لابنائه، والام ل (12) جريمة قتل لابنائها مصاحب لها زوجها في جريمة واشقاؤها في جريمة أخري ،كما ارتكب جرائم القتل للأطفال من الأسرة كل من زوجة الاب وزوج الام في جريمة واحدة فقط . وكانت صلة مرتكب جرائم العنف بالمعتدي عليهم من الأطفال هم الاب (23) حادثة، الام (14) حادثة، زوجة الاب (3) حوادث، وكلا من الاخ وزوج الام حادثتين، العم حادثة واحدة فقط . وعرض التقرير للانتهاكات الجنسية التي تعرض لها الطفل والتي بلغت جملتها (48) حالة تعد سواء من داخل الأسرة او من المدرسة او من المجتمع حيث تم رصد (7) جرائم تعد جنسي علي الأطفال داخل الأسرة منهم ثلاث حالات للخال الذي اعتدي علي ابنة شقيقته وابنة شقيقه في نفس الوقت وحالتين لكل من اباء لابنائهم وزوج الام لابنة زوجته، وحالة لكل من زوج الام . وبلغ عدد الإناث المعتدي عليهن (9) فتيات في حين كان عدد الذكور المرتكبة العنف (7) ذكور . وكان صلة مرتكب الجرائم بالمعتدي عليهم من الأطفال هم الخال (3) حوادث، وكل من الاب و زوج الام حادثتين . و (6) حالات اعتداء جنسي داخل المدرسة وكانت من قبل مدرسين او عاملين بالمدرسة فبلغ عدد الإناث المعتدي عليهن (10) إناث بالتقريب وذكرين، في حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (6) ذكور . اما الاعتداءات الجنسية الواقعة علي الأطفال من المجتمع فقد بلغت (35) جريمة وقد تنوعت هذه الجرائم ما بين التحرش الجنسي والشروع في هتك العرض والاغتصاب والقتل فبلغت جرائم الاعتداء الجنسي (33) حادثة، في حين بلغت حوادث القتل حادثتين المقترنة بالاعتداء . وكان اكثر القائمين بالعنف هم(6) عاطلين و(5) سائقين و(5) عمال و(3) بائعين وطالبين، في حين كانت المجموعة الأخري من القائمين بالعنف هم مزارع وطبيب وشيال وصاحب محل ولاعب وموظف واستورجي ونقاش وميكانيكي ومدرس وبواب؛ وبلغ عدد الأطفال المعتدي عليهم (25) طفلة و(17) طفلا بالتقريب، في حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (50) ذكرا وهناك (8) جرائم اعتداء جنسي علي الأطفال جماعية (قام بالاعتداء الجنسي فيها علي الطفل اكثر من فرد). أما جرائم قتل الأطفال العمد قال التقرير انها وصلت إلي (10) جرائم، وكانت لاسباب متنوعة ابرزها بدافع الاعتداء والسرقة بالاكراه او للخلافات بين الجيران او لطلب الفدية او بهدف الانتقام من احد افراد الأسرة او بسبب لعب الأطفال مع بعضهم البعض . وكان اكثر القائمين بالعنف هم الذكور فبلغ عددهم (6) ذكور منهم عاملان وطالبان. اما عدد الإناث المرتكبة للعنف فبلغ (4) سيدات منهم (3) ربات منازل وطالبة . وحالات الاهمال في حقوق الأطفال الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية بلغت (80) حالة اهمال، ادت الي وفاة (34) طفلا نتيجة الاهمال في حقوقه . حيث بلغ عدد حالات الاهمال في الرعاية الاجتماعية المرصودة (35) حالة . وكانت لاسباب متنوعة منها : غياب الرعاية من جانب الوالدين او المسئولين بالدولة كسقوط الأطفال في بالوعات الصرف الصحي او سقوط الطفل من شرفة منزله او الغرق في الترع وغيرها او نتيجة لتعسف دور الايتام او بتحريض من الام علي القيام بافعال مشينة واسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابة او الايداع بمؤسسات الاحداث او الاحتجاز في المنازل . فقد ادي الاهمال الي وفاة (29) طفلا واصابة (30) اخرين وهذا بالتقريب في حين تم ايداع احد الأطفال في مؤسسة للاحداث ومنهم اصابات معنوية وليست بدنية . القائمون بالعنف هم المقاولون والموظفون والمسئولون والعمال والطلاب والمزارعون وافراد امن ومربيات. وبلغ عدد الأطفال المعتدي عليهم (24) طفلة و(39) طفلا. وبلغت حالات الاهمال في حقوق الأطفال في الرعاية الصحية (12) حادثة بسبب الاهمال الطبي وسوء الرعاية الطبية من جانب الاطباء والممرضات والاهمال في العلاج وفساد المسئولين او بسبب الحقن بطريقة خطأ او التطعيم بجرعات زائدة او استخدام السرنجات الملوثة او بسبب التشخيص الخطأ. وقد اسفر الاهمال في حقوق الأطفال الصحية عن الوفاة والاصابة فبلغت حوادث الاصابة (14) حادثة ووفاة طفلة واحدة، في حين تم تشويه جثة طفل بعد ان التهمتها الفئران في مشرحة المستشفي . وكان اكثر القائمين بالعنف هم اطباء وطبيبات وممرضات ومسئولون ودايات . وبلغ عدد الأطفال المعتدي عليهم (5) طفلات و(11) ذكرا. اما الاهمال في الرعاية التعليمية فبلغ (31) حادثة وكان بسبب تعسف وفساد مسئولي المدراس وغياب الرعاية من جانب المدرسين والمسئولين عن هذه المدارس . واسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاصابة والوفاة بجانب الاصابة النفسية وبلغت حوادث الاصابة البدنية والنفسية والاصابة بالذعر والاحباط والتسمم فلم تكن الاصابات مجرد اصابات جسدية (29) حادثة، بينما كانت حوادث الوفاة حادثتين . وبلغ عدد الأطفال المعتدي عليهم (59) طفلة و(64) طفلا ذكر، في حين بلغ عدد مرتكبي العنف (54) ذكرا و(15) انثي بالتقريب . اما الاهمال في الرعاية الغذائية فقال التقرير انها بلغت حادثتين وكان بسبب عدم صرف الالبان المدعمة للأطفال الرضع لاختفائها من داخل مستشفيات وزارة الصحة، او بسبب تناول وجبات فاسدة . وقد اسفر ذلك عن تعريض الأطفال الرضع للامراض ونقص التغذية بجانب وفاة البعض نتيجة التسمم . اما الاعتداءات البدنية علي الأطفال فرصدها التقرير في (9) حالات لاعتداءات مختلفة من جانب زملاء بالمدرسة لبعضهم او من اشخاص خارج محيط الدراسة بسبب خلافات اللعب او بدافع الانتقام او السرقة او التأديب او لخلافات مادية . واسفر ذلك عن اصابة (10) ذكور وطفلتين . وكان القائمون بالعنف هم أطفال فمنهم عامل وتلميذ ومحام وموظف ونجار وربة منزل وخادمة . وكان عدد مرتكبي العنف (9) ذكور وسيدتين . وعن جرائم خطف الأطفال التي عرض لها التقرير فحدث ولا حرج فبلغت (25) جريمة وكانت لاسباب مختلفة مثل الخطف من اجل الانتقام من أسرة الطفل او لطلب الفدية او لعدم القدرة علي الانجاب او لانجاب الإناث فقط او الاصابة بمرض نفسي، ويرجع بعضها لاسباب مجهولة . واسفرت تلك الحوادث عن خطف (9) إناث و(21) ذكرا. وبلغ عدد مرتكبي العنف (16) ذكرا منهم سائقون وتجار وطباخ ومسجل خطر ولم يذكر عمل للباقين، اما الإناث فبلغ عددهن (14) انثي منهن (4) ربات منزل ومتسولة . وعرض التقرير لجرائم استغلال الأطفال وهو يمثل الاعتداء علي حقوق الأطفال في الحياة الامنة حيث تم رصد (7) حوادث استغلال لأطفال الشوارع في عمليات السرقة والتسول او لسرقة اعضائهم البشرية بجانب استغلالهم في ممارسة الشذوذ او لاستغلالهم كعمالة رخيصة . اما حوادث بيع الأطفال فبلغت (6) حوادث من قبل الامهات في حق أطفالهن. اسفرت عن بيع (8) أطفال بالاضافة الي محاولات بيع ل (10) أطفال ورفض اخرين منهم أطفال شوارع في بيع أطفالهم . وكان القائم بالعنف هن الامهات . وبخصوص العنف الرسمي الموجه للأطفال قال التقرير انها بلغت (4) حوادث من قبل الاجهزة الرسمية اسفرت عن طلب طفل للاحتجاز لمدة ثلاث سنوات وهو يبلغ من العمر 3 سنوات بالاضافة الي الاصابة لطفلين بجانب اصابة طفلة بالذعر والرعب من جراء اقتحام قوات الامن لمنزلها للبحث عن هارب رغم وجودها وحيدة بالشقة . وكان القائم بالعنف افراد ضباط وامناء شرطة. وحوادث الطرق التي راح ضحيتها الأطفال، والحوادث الأخري بلغت (40) حادثة أدت إلي قتل ووفاة (67) طفلا وكانت لأسباب متنوعة، منها : انفجار اسطوانات الغاز او غيرها او تسرب الغازات التي تؤدي الي الاختناق او بسبب اختلال التوازن او نتيجة السرعة الجنونية للسيارات وغيرها او نتيجة لانهيار المنازل او غيرها والتي اسفرت عن نتائج منها الوفاة والاصابة فبلغت احداث الوفاة (34) حادثة مصاحب لها (4) حوادث اصابة، في حين بلغت حالات الاصابة (6) حوادث . وكان اكثر القائمين بالعنف هم السائقون فبلغ عددهم (11) سائقا وطالبا. وبلغ عدد المعتدي عليهم (47) طفلا و(62) طفلة . في حين كان عدد مرتكبي العنف من الذكور (12) ذكرا. واوصي التقرير بضرورة قيام منظمات المجتمع بإصدار تقرير مواز لتقريري الحكومة الثالث والرابع والمقدم للجنة حقوق الطفل عن الفترة 2001 _ 2008 لتصحيح المغالطات والنتائج غير الصحيحة التي ذكرها تقرير الحكومة ولحث الحكومة علي اتخاذ خطوات وإجراءات تكفل حماية حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية وتكفل حقوقها في الرعاية المتكاملة والنمو خاصة الأطفال المعرضين للخطر والعاملين لوقف العنف ضد الاطفال . وضرورة معاقبة كل من شارك أو ساهم في بيع الأطفال أو استغلالهم جنسياً بعقوبات صارمة تصل للسجن مدي الحياة للحد من انتشار هذه الجريمة بحق أطفالنا. ووضع آلية متكاملة لتحسين اوضاع اسر الأطفال المهمشين والمعرضين للانحراف تضمن رصد حالات العنف تكفل لهم الحماية وتساهم في خلق آليات عملية للتدخل لوقف التعدي علي حقوق الأطفال . وتمكين الأطفال واسرهم وتحسين اوضاعهم المعيشية وكفالة حق الضمان الاجتماعي للاسر ذات الدخل المحدود او التي بدون عائل وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وسبل حماية أنفسهم من أي نوع من أنواع العنف وحثهم علي الابلاغ في حالة تعرضهم للإساءة أو العنف، مع توفير الآليات المناسبة لذلك. والعمل علي نشر الاعتداءات علي حقوق الأطفال بالصفحات الاجتماعية بعيداً عن صفحة الحوادث، والاهتمام بطريقة صياغة خبر الاعتداء علي الأطفال وتوصيف الجريمة بشكل صحيح بمعالجة كل جوانبها .
