اعترف مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة بان الهيئة هي المسئولة عن دخول القمح الروسي لبعض المحافظات، بالاضافة الي اختيار ميناء سفاجا للافراج عن الشحنة البالغة 300 الف طن. وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" ان الهيئة قامت بذلك بعدما تسلمت مستندات من الرقابة علي الصادرات والواردات تؤكد صلاحية الشحنة ومطابقتها للمواصفات، رغم ان الحجر الزراعي اثبت ان الشحنة فاسدة وبها حشرات وديدان وبذور سامة. واشار المصدر الي انه بعد اثارة ازمة فساد القمح الروسي في ميناء سفاجا تم التحفظ علي شحنة اخري قادمة من روسيا في ميناء دمياط تبلغ 51 الف طن وذلك لسحب العينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها بعد التظلم الذي قدمته الشركة المستوردة. وقال المصدر ان اخطار هيئة السلع التموينية للجهات الرقابية بالافراج عن الشحنة علي الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات لانه يمكن التخلص من الحشرات والديدان عن طريق التبخير والغربلة وهو امر طبيعي ويحدث في عدد كبير من دول العالم. من جانبه اكد عبدالعال درويش رئيس شعبة المخابز بغرفة الاسكندرية التجارية ان هناك تعاقدات تمت من قبل بعض المستوردين لاستيراد القمح من روسيا ونوعية القمح التي يتم التعاقد عليها من الدرجة الرابعة وتستخدم علفا للحيوانات فهي مليئة بالحشرات والبذور السامة التي اقرتها معامل الحجر الزراعي. واضاف درويش ان المشكلة الحقيقية هي ان الحكومة لا تأخذ دروسا من الكوارث السابقة بدليل تكرار استيراد قمح اوكراني فاسد للمرة الثانية خلال اشهر قليلة والمصيبة هي تورط بعض الجهات الرسمية في ادخال الشحنة. واتهم درويش الحكومة باستيراد القمح الاقل سعرا بصرف النظر عن جودته او صلاحيته للاستهلاك الادمي، مؤكدا ان الحكومة لا تمتلك القمح المحلي لخلطه بالمستورد لاخفاء الفاسد او عدم الصلاحية بالاضافة الي ان اصحاب المخابز يعانون نتيجة اتهام المستهلكين لهم بانهم السبب عن سوء حالة الرغيف بينما الدقيق الفاسد هو السبب الحقيقي وراء الازمة.
