حصلت روزاليوسف على معلومات تفصيلية عن المسئولين الأربعة المتهمين بالفساد فى هيئة السلع التموينية، والذين سلطت الأضواء عليهم خلال الساعات القليلة الأخيرة منذ القبض على أشرف العتال مستورد القمح الفاسد، صاحب الصفقة الأشهر فى استيراد القمح الروسى الفاسد، والتى أثارت الجدل حولها فى الشهور الماضية. وقائمة الفاسدين تضم رجلين وسيدتين, هم محمد أحمد يوسف مدير إدارة استيراد المحاصيل الزراعية ومحمد محمود فرغلى مدير عام إدارة الاستيراد وسوزان محمد وعزة محمد الإخصائيتين فى إدارة الاستيراد والمنوط بهما فحص أى أوراق خاصة باللوائح والتعليمات التى تضعها الهيئة الخاصة بمواصفات البضاعة للشركات الموردة. الهروب الكبير! اتضح لنا خلال إعداد التحقيق مدى التوتر الشديد المسيطر على الهيئة منذ القبض على المسئولين الأربعة، لدرجة صدور تعليمات مشددة بعدم الإدلاء بأى معلومات عن القضية، وسمعة هؤلاء المتهمين أو تورطهم فى عمليات أخرى، حيث اعترف لنا الموظفون بأن رؤساءهم أمروهم بعدم الحديث فى هذا الموضوع خشية تضخيم الأمر أكثر وأكثر تفاديا لأى خسائر إضافية، فيما حاول المهندس سعيد يوسف الحفنى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، الذى خرج على المعاش منذ أيام فى أول أغسطس الجارى التهرب منا بالعديد من الوسائل حتى لا يتحدث فى اتهامات الفساد الموجهة للمسئولين الأربعة، والتى بدأت فيها التحقيقات منذ فجر الاثنين الماضى. فيما أغلق النائب الجديد »نعمانى نعمانى« هاتفه المحمول حتى لا يزعج نفسه، وفى السياق ذاته أكد قانونيون مقربون للتحقيقات أن إطلاق سراح اثنين من المتورطين فى الفساد وتغريمهما »05 ألف جنيه« لا يعنى البراءة، بل بالعكس، فإن دائرة الاتهام من غير المستبعد أن تشمل أسماء أخرى، لذلك تسيطر هذه الحالة من القلق والارتباك على المسئولين فى الهيئة. مخالفات التجار المصريون والغريب أنه كان قد حذر الجهاز المركزى للمحاسبات من هذه الصفقات المشبوهة وعواقبها فى تقريره الصادر عن الفترة من، النصف الثانى من 7002 وحتى يناير 8002 حيث كشف قصورا كبيرا ومخالفات شديدة من جانب شركة »التجار المصريين« التى يمتلكها أشرف العتال، أحد أكبر موردى القمح فى تنفيذ تعاقداتها مع الهيئة، ورغم ذلك استمرت الهيئة فى التعاقد معها مع تأخرها المتعمد فى فتح بعض الاعتمادات التى تخص تلك التعاقدات لعدم توافر الأموال اللازمة لغياب التنسيق بين لجنة الشراء فى الهيئة والإدارة المالية، ناهيك عن عدم ورود أى شهادات تثبت أن الهيئة تقوم بالفحص على الصادرات والبواخر التى وصلت فى الفترة من 1 يوليو 7002 وحتى 02 يناير 8002 فيما عدا ثلاث سفن فقط قامت الهيئة بمراقبتها وتقديم تقرير نهائي عنها وهى: »حسيرا« و»سى سويفى« و»جاج رافى«. نسبة البروتين كما كشف التقرير أن الهيئة أغفلت بشكل واضح نسبة البروتين الفعلية بشهادات فحص القمح فى هذه البواخر، بالإضافة إلى أن التقرير فضح تورط المسئولين بعد ارتفاع نسبة بذور الحشائش السامة الموجودة فى القمح على 02 بذرة لكل كيلوجرام، النسبة المسموح بها طبقا للمواصفات (uamemulB ) القياسية للجودة بها، وضبطت 047 بذرة سامية فى إحدى البواخر وتسمى رفض 55 شحنة وأشار التقرير إلى حالة التخبط بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة السلع التموينية، حيث رفضت الأولى دخول 55 باخرة الموانئ المصرية، منها 83 باخرة روسية لارتفاع نسبة الحشائش السامة بالمحصول »صحيا وزراعيا«، بخلاف مخالفات شراء أقماح من روسيا وأمريكا بأسعار أعلى من الأسعار العالمية دون توضيح، ويتم هذا بمحضر اجتماع رسمى للجنة البت، حيث اشترت هيئة السلع التموينية فى ذلك الوقت 03 ألف طن قمح روسى بسعر 5,253 دولار، فى حين أن السعر العالمى بالدولار كان 32,023 دولار، كذلك تم شراء 06 ألف طن من القمح الأمريكى الأبيض بسعر 67,513 دولار، فى حين أن السعر العالمى لقيمة الشراء 58,292 دولار! وكشف التقرير أن »السلع التموينية« تقبل أى خطابات نهائية للموردين تأتى إليها بعد المدة المحددة بكراسات الشروط، ولا توقع عقوبات عليهم رغم أنها مدرجة أساسا، والكارثة أن كراسة الشروط المعدة بواسطة الهيئة لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات لخلوها من أى غرامات على المورد ولو تأخر فى التوريد أو امتنع عن تنفيذ التعاقد، واتهم التقرير الهيئة بإهدار المال العام لتحملها بعض المصروفات كوزن الشحنات المقررة على الموردين. التهم الموجهة فيما يستكمل اليوم السبت المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد التحقيق في قضية مستورد القمح الفاسد ومسئولى السلع التموينية رقم 4 لسنة 9002 وقد كشف لنا جميل سعيد محامى المتهم الأول أشرف العتال أن النيابة واجهت المتهمين بتهم الغش فى عقد التوريد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة »التجار المصريين« والإخلال العمد ببنود العقد واشتراك المسئول عن الشركة مع موظفين بالهيئة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، وردا على هذه التهم قال العتال إن التعاقد الذى تم على الأقماح صحيح وقدم شهادة زراعية من الحكومة الروسية تفيد صلاحية القمح للاستهلاك الآدمى وأن السفينة أفرج عنها إشعاعيا وصحيا والحجر الزراعى أفرج عنها بشرط الغربلة مقابل نصف دولار عن كل طن، والجهة الوحيدة المختصة بتحديد صلاحية القمح من عدمه هى وزارة الصحة واللجنة المشكلة من جانب النيابة العامة وتضم أساتذة من كلية الزراعة حدث لديها اختلاف فى سحب العينة أو إجراء التحليل للعينات التى تم فحصها. الأهم فالأهم! وطلب العتال ومحاموه الاحتكام لمعامل وزارة الصحة، وقال المحامى إن التحقيقات لم تدخل حتى الآن فى مرحلة تنفيذ الاتهامات الموجهة للمتهمين وهى فى مرحلة تمهيدية تهدف لإعادة المبالغ التى صرفت من هيئة السلع التموينية للهيئة مرة أخرى، وأضاف أن التحقيقات تباشر بمنتهى الحيادية والعدالة وأن الجريمة لا تسقط فى حالة إعادة تصدير القمح مرة أخرى إلى روسيا وأن العتال يسعى لسداد قيمة الشحنة ورد أموال هيئة السلع التموينية لإثبات حسن نواياه وصدق تعاقده مع الهيئة، لكن الشركة تأخرت فى تنفيذ قرار النائب العام الصادر فى 6 يوليو الماضى والمحدد لتنفيذه مدة شهرين لأمور إدارية وأخرى مصرفية أدت إلى التأخير غير أن الشركة وفقا لحديث محامى المتهم الأول بدأت التحرك فى سداد مبلغ 9 ملايين و006 ألف دولار قيمة القمح المستورد من روسيا للهيئة وإعادة القيمة للهيئة بإنهاء اعتماد مستندى لصالح الهيئة بمبلغ 3 ملايين و006 ألف دولار باسم الهيئة تم إيداع قيمة الاعتماد نقدا بأحد البنوك وبمجرد قبول الهيئة لهذا الاعتماد سيتم الإفراج عن سفينة (orP - amiN) المحملة ب52 ألف طن قمح روسى والتى تقف الآن بميناء سفاجا وبالفعل تم إخطار جهة تجارية خارجية مستوردة للقمح محل النزاع رفض المحامى الإفصاح عن تحديدها! السفينة الثانية واستكمل قائلا بمجرد إبحار السفينة الأولى من ميناء سفاجا هناك سفينة أخرى تنتظر تحميل 72 ألف طن باقى قيمة القمح المعاد تصديره وسيحدث ذلك بمجرد الانتهاء من الاعتماد المستندى الثانى بقيمة 6 ملايين دولار. دفاع غريب! من ناحيته، ورغم هذا الموقف الخطير، قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية لنا إن الوزارة لم تتكاسل عن معاقبة المخالفين، حيث قدمنا جميع المعلومات عن هذه الشحنة الفاسدة فى يونيو الماضى للنائب العام تفيد بأن الشحنة ذات مواصفات رديئة، وأن عمليات الفحص والمعاينة التى تمت من قبل الوزارة أثبتت إصابة الشحنة بحشرات حية وبقايا حشرات ميتة، فضلا عن احتوائها على أتربة وحشرات ونسبة قليلة من البروتين بجانب أن الشركة لم تسدد أصلا قيمة الشحنة »25 ألف طن«، بل تجاهل »العتال« قرار النائب العام الذى قرر إعادة تصدير الشحنة بعد سداد قيمتها التى تقدر ب 9 ملايين دولار،ومن جانبه أصدر رشيد مساء أمس الخميس قرارا بوقف التصدير نهائيا لشركة »التجار المصريون« رغم كل هذه المخالفات. خطابات الضمان مع مصادرة خطابات الضمان النهائية الخاصة بتلك الشحنة، والتى وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، واكتفى بالتهديد بالشطب النهائى من قائمة مصدرى الهيئة لو تأخرت مرة أخرى فى السداد، بالإضافة لمصادرة جميع كميات القمح التى يتحفظ عليها فى شركته حتى يعيد المبالغ التى حصل عليها. ومن الناحية الجنائية قال: لن نتهاون مع مسئولى الهيئة، حيث أمرنا بوقف أعمالهم وتوقيع جزاءات إدارية بعد الانتهاء من التحقيق معهم. الروس: لسنا مسئولين وعلق ميخائيل بجدانوف سفير روسيا فى القاهرة ل »روزاليوسف« على القضية أن وزارة التجارة والصناعة الروسية هى المسئولة عن مثل هذه الصفقات، وطبقا للوائح التى تضعها الوزارة لا يمكن تصدير أى منتج دون شروط الجودة، مشيرا إلى أن الأطنان ذات المواصفات الرديئة التى تم تخزينها بشكل خاطئ فى مصر تسببت فى تدهور الشحنة، ولسنا مسئولين عن ذلك! وأضاف: إن هذا الأمر قد يسبب خلافا بين البلدين، وعلينا ألا نغفل أن قرار النائب العام بالتحفظ على جميع الكميات الواردة من القمح من روسيا فى 31 مايو الماضى أثرت بالفعل على العلاقات التجارية بيننا وبينهم، حيث ردت موسكو مباشرة بعد قرار النائب العام بمنع شحنة برتقال تقدر بحوالى 861 طنا بدعوى إصابتها ب »ذبابة الفاكهة«. »المواصفات«.. كلمة السر! وأوضح هلال شتا نائب الرئيس السابق لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أنه عقد صفقات تصديرية مع روسيا لمدة 03 عاما دون مشاكل، وقال إن المسئولية تقع على المواصفات القياسية التى طلبتها هيئة السلع التموينية من روسيا وليس العكس، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الروسية أرسلت القمح طبقا للمواصفات التى حددتها هيئة السلع التموينية، وأضاف: عندما كنا نصدر منتجات لروسيا ويكتشف بها أى عيب كان المسئولون الروسيون يوقعون غرامات مالية كبيرة، ويرفضون دخول المنتج مرة أخرى إلى بلادهم، لكن هل هذا يحدث عندنا؟! القمح الردىء وحمل فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالقاهرة المسئولية كاملة على مسئولى هيئة السلع التموينية لأنهم يستوردون أردأ الأصناف ويقومون بتسريبها إلى بعض المخابز فى الصعيد والوجه البحرى، بحيث لا يتعدى الطن 002 دولار. نحن أبرياء ! واتفق معه عبدالعال درويش رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية قائلا: إن أصحاب المخابز أبرياء من استخدام قمح غير آدمى، فنحن ليس بأيدينا شىء، فنقوم باستلام القمح المستورد المطابق للمواصفات، كما يدعون، من هيئة السلع التموينية التى استوردت 808 آلاف طن وجاءتنا المبررات الزائفة من المسئولين بأن القمح المستورد سليم مائة بالمائة سوى أنه يفتقد إلى مادة »الجلوتن« وهى التى تجعل العجين يتماسك ويصبح صالحا لأكله، فالمشكلة فى ضعف النفوس التى تستورد هذا القمح غير المطابق للمواصفات وغير الآدمى.
