واكدت اللجنة عدم شرعية الاجراءات القانونية السابقة التي اتخذت ضد الكويت وغيرها من الاتحادات الاخري خاصة ان اللجنة القانونية التي اتخذت هذه القرارات كانت مؤقتة وانشئت من اجل أهداف معينة. كما اكدت عدم عثورها علي أساس قانوني ضمن اطار النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لذلك وأن اللجنة المذكورة لا تمتلك صلاحية اصدار أية قرارت ملزمة. واضافت ان مسألة اقرار حقوق التصويت لعضو ترجع الي قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكدة ان اللجنة التنفيذية أو أي لجنة أخري لا تمتلك صلاحية البت في مثل هذه المسائل. وقالت اللجنة ان المؤتمر الذي يعتبر اعلي هيئة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للمادة (9.1) من النظام الداخلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي الهئية الوحيدة التي تمتلك صلاحية البت في المسائل المتلعقة بحقوق التصويت. واوضحت أن الفقرة الثالثة من المادة (20) من النظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم تنص علي أنه يتوجب علي الاتحادات أن تمتثل للنظام الداخلي والأنظمة المعمول بها وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبينت انه بموجب المادة الثانية للنظام الداخلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فانه يتوجب علينا الاجابة عن تساؤلاتكم بصورة موضوعية وهادفة وحيادية بما يتماشي مع النظام الداخلي للاتحاد ووفقا لقانون الاتحادات السويسري بخصوص الفقرات من الثالثة الي السادسة في رسالتكم فاننا نتفهم مسألة أنكم لا تطلبون رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا لأن المسائل المذكورة في تلك الفقرات هي قضايا متعلقة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقالت ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في طوكيو في ديسمبرالماضي وبناء علي طلب مقدم من رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام رفع قرار الحرمان الذي كان مفروضا علي الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتي تتسني متابعة نشاطات كرة القدم علي الساحة الدولية بمشاركة الكويت. واضافت انه سيتم رفع الحرمان بصورة مؤقتة حاليا الي أن يتم عقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2009 بناء علي شرط تعديل بعض التشريعات الوطنية لتتلاءم مع النظام الداخلي للاتحاد الدولي.