كلف الرئيس مبارك الحكومة بضرورة حسم الموقف بشأن نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة في موازنة 2010/2009 قبل الاحتفال بعيد العمال وإلقاء خطاب سيادته يوم 29 ابريل الحالي. وأبلغ الرئيس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بضرورة عرض البدائل الخاصة بهذه العلاوة علي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني لاقرارها قبل مناقشتها في مجلسي الشعب والشوري. وتضمنت تكليفات الرئيس للحكومة ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة وألا تقل نسبة العلاوة باي حال من الاحوال عن 10% لان عمال مصر سوف يرفضون اي خفض للعلاوة عن هذه النسبة. شهدت كواليس المناقشات الدائرة بشأن العلاوة رفضاً من وزارة المالية لاقتراح بان يتم تقدير العلاوة طبقا للاجور والمرتبات بحيث تكون العلاوة 20% لكل الفئات التي يقل اجرها الشهري عن 500 جنيه و 10% لمن يريد أجره علي هذا الحد تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين العاملين والموظفين. في نفس الوقت اعد حسين ابراهيم نائب رئيس كتله الاخوان بالمجلس طلباً بتوقيع 95 نائباً لتكليف جهاز المحاسبات باعداد تقرير حول توزيع الاجور والمرتبات وخاصة بالنسبة للوزراء والمحافظين وقيادات الادارة العليا في مصر، والذين يحصلون علي 76% من الاجور والمرتبات مقابل 24% فقط لباقي الدرجات.