تحولت طلبات المناقشة العامة لسياسات الحكومة في البرلمان الي أداة لتنفيس النواب والإعلان عن رفض السياسات الحكومية المطبقة حاليا، وتعكس تحالفات بين نواب الاغلبية من ناحية ونواب المعارضة والمستقلين والاخوان من ناحية اخري وهو ما ظهر في 8 طلبات للمناقشة العامة اقرها المجلس في جلساته يوم السبت الماضي. وبهذه الطلبات الثمانية ترتفع حصيلة طلبات المناقشة العامة المقدمة حتي الآن منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية الي 60 طلبا للمناقشة العامة في ظاهرة برلمانية جديدة لم تحدث من قبل. الظاهرة البرلمانية الجديدة تطرح العديد من التساؤلات حول مدي رضاء نواب المجلس بما في ذلك نواب الاغلبية عن السياساصت الحكومية المطبقة. واوضح محمد فكري زلط نائب فاقوس ان طلبات المناقشة العامة اصبحت مرتبطة بالاستجوابات التي يقدمها نواب المعارضة والمستقلين لان الاستجوابات تحمل اتهاما، اما طلبات المناقشة العامة واغلبها من نواب الاغلبية فمرتبطة باستيضاح السياسات الحكومية. ويري احمد قورة نائب دار السلام بسوهاج وعضو الحزب الوطني الديمقراطي ان طلبات المناقشة العامة فرصة ذهبية للنواب لتصحيح وتعديل السياسات الحكومية المطبقة دون انتظار تقديم الحكومة برنامجها. اما النائب المعارض طلعت السادات وصاحب طلب للمناقشة العامة حول سياسات الحكومة لحل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة وايضا طلب آخر حول تحسين اوضاع السجون والحفاظ علي حقوق الانسان فيؤكد ان المجلس مطالب في ظل زيادة طلبات المناقشة العامة بتخصيص جلسات شهرية لمناقشة تلك الطلبات بشرط حضور وتواجد الوزراء المختصين وليس المساعدون لهم وان تنتهي المناقشات بقرارات برلمانية متابعة للتنفيذ وملزمة للحكومة وليس مجرد توصيات. واضاف ان زيادة عدد طلبات المناقشة العامة خاصة من جانب نواب الاغلبية يعكس عدم رضاء وموافقة نواب الاغلبية عن الكثير من السياسات الحكومية المطبقة والدليل ان 70% من الطلبات مقدمة من نواب الاغلبية و30% مقدمة من النواب المستقلين ونواب المعارضة.
