صحيحٌ ان الشطر الأهم والأساس من شرعية "النظام العربي" مستمدّ من "علاقته" بالقضية الفلسطينية وبالنضال الفلسطيني. بيد أن الصحيح أيضاً هو أن أحداً لا يمكنه أن يحوّل القضية الفلسطينية من كونها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي الي عنوان لإسقاط "النظام العربي" وتفجيره.. وأن يطلب من هذا "النظام العربي" مساندة! فعندما يحصل ذلك، يصحّ القول إن القضية الفلسطينية لم تعد كذلك، بل صارت شيئاً آخر خاطئاً. وعندما يحصل ذلك، تسقط القضية الفلسطينية من ذاتها تزامناً مع إندلاع الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة قبل ظهر السبت الماضي، وبعد يومين من إكتشاف الجيش ثمانية صواريخ في الناقورة معدة للإطلاق باتجاه إسرائيل، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يجول في الجنوب مصطحباً معه وزير الدفاع وقائد الجيش. وبما أن هذه الجولة تمّت في "توقيت سياسي" بين حدثين "سياسيين"، فإن المواقف التي أطلقها إنما هي مواقف من هذين الحدثين من ناحية وعناوين للتعاطي اللبناني الرسمي مع "المرحلة" التي يؤشر إليها الحدثان من ناحية ثانية. سليمان في الجنوب: القرار 1701 من الجنوب، أكد الرئيس سليمان رفضه أن يجعل أحدٌ من لبنان "ساحة صراع". و"أمل" من كل من يحترم إستقلال لبنان وسيادته ألا يجعل من الجنوب "منصّة لإطلاق الصواريخ". ورأي أن من واجب من يحترم سيادة لبنان أن يحترم "التزام" البلد بالقرارات الدولية والقرار 1701 تحديداً. وأعلن أن الدولة هي المسئولة عن الدفاع عن حقوق لبنان. من الجنوب إذاً، حدّد سليمان "سياسة" لبنان الدولة في المرحلة الراهنة المقبلة، وبإزاء التطورات في غزة وعلي الصعيد الإقليمي، مستنداً الي وفاق لبناني "مفترض" حول العناوين التي طرحها. أي، من الجنوب حدّد رئيس الجمهورية سياسة الدولة لحماية لبنان وتحصينه. في الجنوب، لم يكن الرئيس سليمان يرد علي "حزب الله" وخطابه السياسي. فلا هو إنطلق من فرضية أن "حزب الله" هو من أعد الصواريخ الثمانية. ولم يكن نفي الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله للمسئولية عن هذه الصواريخ قد صدر. ولم يكن السيد نصرالله قد تحدث أصلاً عن رؤيته الي المرحلة الفلسطينية العربية الإقليمية، وثمة من يؤكد أن تحرك سليمان جنوباً كان مقرراً في الاصل قبل الصواريخ. .. أي رفض جعل لبنان "جبهة عسكرية" لذلك، فإن ما أعلنه الرئيس بقدر ما هو بعيد عن المساجلة مع فريق سياسي معين، يعني مجموعة من الخطوط السياسية العملية. إنه يعني رفض دخول لبنان عسكرياً، أي كجبهة عسكرية، نصرة لقطاع غزة في المواجهة الدائرة مع إسرائيل الآن. ولأن ما قاله سليمان يعني عدم السماح ب"إستدراج" لبنان أو إنزلاقه نحو أن يكون جبهة عسكرية، فإن الخيار الذي يعلنه رئيس الجمهورية إنما هو خيار الدعم السياسي والإنساني لفلسطين. أي انه يترجم بدقة معادلة "التحييد العسكري" للبنان من جهة و"إنحيازه" العربي في الوقت نفسه من جهة أخري. الحكومة والدعم الإنساني لا شك أن الدولة في لبنان إستنفرت خلال الأيام الأربعة الماضية منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، علي الصعيد الإنساني. وتمكنت الحكومة من تحقيق ما لم يتحقق علي أرض فلسطين لجهة جمع كل الفصائل الفلسطينية في السرايا، وتشكيل خلية أزمة، لبنانية فلسطينية مشتركة، وصولاً الي قرار مجلس الوزراء أمس توفير المساعدات للقطاع وأهله. الدعم السياسي لغزة: العمل العربي المشترك أما علي الصعيد السياسي، فمن الطبيعي أن يكون لبنان رئيساً وحكومة، واعياً لحقيقة أن الدعم السياسي لا يمكن أن يكون إلا من ضمن مجهود عربي عام، أي من ضمن عمل عربي مشترك.. أي في إطار "النظام العربي" الذي تنتسب "دولة" لبنان إليه. ومن الواضح سلفاً ان "النظام العربي" المعني بدعم الفلسطينيين والمطالَب بهذا الدعم بدءاً بتوقيف العدوان الإسرائيلي، معني في الوقت نفسه بإستعادة الموضوع الفلسطيني الي "النظام العربي" بما هو "نظام المصلحة والشرعية العربيتين"، كي يستطيع التحرك باسم شرعية القضية الفلسطينية وباسم التضامن العربي معها في آن. القضية الفلسطينية تعريفاً صحيحٌ ان الشطر الأهم والأساس من شرعية "النظام العربي" مستمدّ من "علاقته" بالقضية الفلسطينية وبالنضال الفلسطيني. بيد أن الصحيح أيضاً هو أن أحداً لا يمكنه أن يحوّل القضية الفلسطينية من كونها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي الي عنوان لإسقاط "النظام العربي" وتفجيره.. وأن يطلب من هذا "النظام العربي" مساندة! فعندما يحصل ذلك، يصحّ القول إن القضية الفلسطينية لم تعد كذلك، بل صارت شيئاً آخر خاطئاً. وعندما يحصل ذلك، تسقط القضية الفلسطينية من ذاتها، أي من داخلها نفسه، ذلك أن قضية فلسطين بالتعريف هي قضية وطنية للشعب الفلسطيني أولاً، لكنها قضية عربية ثانياً. وبمقدار ما هو صحيح ومثبت ان العرب لا يحق لهم باسم "عروبة القضية" التصرّف بها أو إخضاع الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني كما سعي نظام البعث السوري بإستمرار، فالصحيح والمثبت أيضاً أن من يجعل من القضية إمتداداً لمصالح غير المصالح الوطنية الفلسطينية، إنما يسقط القضية ويسقط نفسه. إذاً، من حيث "المبدأ"، يفترض أن الرئيس سليمان والحكومة حدّدا السياسة اللبنانية الرسمية ودوائرها ومرجيعاتها. نصرالله يعطي الدولة "علماً"! بين أن السيد حسن نصرالله قال مع الأسف قولاً آخر. في خطابه مساء الأحد، لفت نصرالله الي أن ثمة أجراءات إسرائيلية علي الحدود مع لبنان، تنطوي علي إحتمالين. فإما أن تكون إجراءات "وقائية" أو أن تكون إجراءات إستعداد لعدوان علي لبنان. وهنا أعلن أنه أعطي تعليماته الي "المقاومة" بالإستعداد لمواجهة العدوان "المحتمل". وفي فقرة واحدة من خطابه قدّم نصرالله "التحليل" وإتخذ "القرار" وأعطي الدولة "علماً".. فلا يقولن أحد إنه لم يكن علي علم! ..ويحوّل لبنان "مركزاً" لإسقاط "النظام العربي" غير أن الأخطر في خطابه مساء الأحد، انه دعا عملياً وسياسياً الي إسقاط "النظام العربي" من المدخل المصري. ودعا الي ما سمّاه "إنتفاضات" في العالمين العربي والإسلامي. عن "المستقبل"
