مباشرة ودون لف ودوران سألنا الدكتور فتحي سرور: بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة، الناس يتساءلون: هل هو مجلس للشعب أم مجلس للحكومة.. مجلس يدافع عن مصالح الشعب، أم مجلس ينحاز للحكومة وينتصر لكل ما يثقل كاهله ويزيد من أعبائه؟ وسألناه أيضا: الناس يقولونها بفطرتهم.. "التشريعات السوتيه" زادت جرعتها في المجلس، وأصبحت تطرح بليل وتمرر بعيدا عن المناقشات والاعتراضات التي قد تعرقل صدورها، ولذلك يتساءلون: إذا كانت بالفعل في مصلحة الناس وليس لحساب أية فئات أخري غيرهم، فلماذا لا نعطيها حقها في النقاش حتي تنضج؟ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قال: هو مجلس للشعب وليس مجلسا للحكومة.. مجلسي يعبر عن مصالح الشعب وآماله ويراقب الحكومة. هكذا كانت إجابة د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مباشرة وواضحة، ثم أضاف قائلا: ولكن الذي غاب عن الكثيرين أن أعضاء مجلس الشعب يعبرون عن آرائهم من منظور انتماءاتهم الحزبية والسياسية وقد تختلف وجهات النظر بما يتفق مع وجهة نظر الحكومة أو ما يختلف معها. فإذا اتفقت مع وجهة نظر الحكومة ادعي البعض، خطأ أن المجلس يشرع للحكومة.. وغاب عن الكثيرين أيضا أن مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة لا تخرج كما أتت وإنما تخرج معدلة وفقا لمقترحات النواب، وكم من نصوص ألغيت وأخري عدلت خلافاً لرؤية الحكومة بشأنها. وغاب عن البعض أيضا كما يقول د. سرور إن الحكومة في البرلمان لها أغلبية حزبية تساندها من حيث المبدأ ولكنها لا تساندها دائما في التفاصيل فنواب الأغلبية رغم مساندتهم للحكومة يمارسون أدوات الرقابة البرلمانية بقوة عدا الاستجواب ،كما أنهم يعدلون في مشروعات الحكومة والتجارب التي تطرحها بعض قوي المعارضة للقول بأن مجلس الشعب الحالي هو مجلس الحكومة تتعلق ببرلمانات ليست فيها أحزاب حاكمة بمعني أن الحكومة ائتلافية ولا توجد أغلبية واضحة لحزب واحد ويحدث عادة اختلاف بين الأحزاب المؤتلفة ويترتب علي ذلك سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. ويعتقد البعض أن هذا مثال للبرلمان الذي يسائل الحكومة دون أن يدري أن البرلمان الذي يستشهدون به يختلف في تركيبته عن البرلمان الذي به حزب له أغلبية وتتكون حكومته من الأغلبية. وأكد د. سرور أن مجلس الشعب الحالي هو من النوع الثاني من البرلمانات، ولهذا يشهد حالة من الاستقرار السياسي بعيدا عن الأزمات السياسية التي تنشأ بسبب اختلاف الأحزاب التي تتكون منها الحكومة. وأقرب مثال لذلك ما حدث في إيطاليا وإسرائيل مؤخرا. ومن ناحية أخري فإن الحكومة ليست عدو الشعب، فإن أيد البرلمان اقتراحاتها فلا يجوز بأن يقال إن البرلمان هو برلمان الحكومة. ويزداد الأمر وضوحا بعد التعديل الدستوري سنة 2007، حيث يتعين موافقة البرلمان علي برنامج رئيس الوزراء عند اختياره لأول مرة، فإذا لم يوافق البرلمان علي هذا البرنامج خلال ثلاثة أشهر من اختيار رئيس الحكومة تسقط الحكومة ويتم عرض رئيس جديد علي البرلمان. وبمقتضي هذا التعديل كما يقول رئيس مجلس الشعب فإن الحكومة التي وافق المجلس علي برنامجها بادئ الأمر هي حكومة تحظي بثقة المجلس فإذا وافق علي ما تقترحه فلا يجوز اتهام المجلس بأنه مجلس الحكومة. وعن التشريعات التي يصفها البعض ب "السوتيه" يعلق د. سرور: أما مشروعات القوانين التي ترد قرب نهاية الدورة ويقرها المجلس فإن هذا الإقرار يتم بعد مناقشة عميقة ويعقد المجلس من أجلها جلسات تمتد لساعات طويلة، وفي أيام متتابعة وتأخذ هذه التشريعات نفس الخط الذي أخذته التشريعات المقدمة في بداية الدورة فلا يجوز اتهام المجلس بالتسرع ولا القول بوجود تشريعات "سوتيه" كما يحلو للبعض أن يسخر في مقام الجد الذي لا يجوز تناوله إلا بجد مثله.
