مُغرم أحمد شوبير بأن يكون في الصورة، حتي لو باتباع منطق "خالف تُعرف"، وإلا فماذا نقول عما فعله في الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، تحت عنوان "القنوات الرياضية تلعب لصالح من؟.. والبث التليفزيوني يلعب لصالح من؟ "، والتي أدارها الناقد الرياضي حسن المستكاوي؛ فقد وافق علي المشاركة، بدليل حضوره إلي مكان الندوة، لكنه فاجأ الجميع، عند الموعد المحدد لبدء الندوة، وعقب أن فرغ من تسجيل عدد من اللقاءات مع القنوات الرياضية.. واختفي! من ناحيته أرجع عبد اللطيف المناوي أمين لجنة الندوات والاعلام بالمهرجان علي هذا الاختفاء المفاجيء إلي اعتراض "شوبير" علي وجود المهندس إيهاب صالح رئيس قناة "دريم سبورت" لوجود خلافات بينهما، وكأنه، وهذا مالم يقله "المناوي"، الذي يحدد بنفسه الأطراف التي ينبغي لها أن تحضر الندوة وتلك التي تغيب عنها! المهم أن الندوة أقيمت، ولم يشعر أحد، مطلقاً، بهذا الغياب؛ فقد حظيت بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية التي كان من بينها: المهندس حسن صقر رئيس المجلس الأعلي للرياضه، المهندس عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي الأهلي، إيهاب صالح رئيس قناة مودرن سبورت، سمير يوسف مدير القناة، زهير عمار الخبير باللجنة الدولية الأوليمبية والمهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة، ونجحت في أن تطرح تساؤلات عديدة بدأها "المستكاوي" عندما وجه سؤالاً إلي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة عما إذا كان الوقت قد حان للانتهاء من قضية التشفير أم أن الواقع يشير إلي أن الرياضة صارت مشروعاً اقتصادياً للقنوات الفضائية؟ وعلق "صقر" بقوله: "علينا أن نتفق في البداية أن الأولوية في الحركة الرياضية للصالح العام ثم تأتي مسألة الأرباح لكننا أمام أزمة صعبة؛ فالتشفير قضية شائكة لأن في مقابلها تأتي معادلة استثمار الرياضة".. وأنهي بقوله:" في ظل وجود القنوات المتخصصة التي لم نكن نعرف عنها شيئاً قي الماضي ستصبح أمامنا سنوات لفك معضلة التشفير". وتحدث المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة فأكد علي أهمية الرياضة بعدما تحولت إلي صناعة ضخمة علي مستوي العالم، كصناعة السينما، وقال إنه لا يوجد حل في الوقت الراهن لقضية التشفير، ولابد من حماية المستثمر، لكي يحصل منظمو الرياضة علي حقوقهم ". وأضاف:"ربما لايزال أمام الإعلام الأرضي المملوك للدولة مساحة للحصول علي بعض الحقوق، وليس كلها، لكونه محمياً جغرافياً ويعمل في فضاء أرضي، لكن هذا الوضع لا يضمن له حق الحصول علي حقوق بث المباريات العالمية، مثل كأس العالم، وإن كانت الفرصة مازالت سانحة أمام التليفزيون الأرضي للتفاوض مع الجهات الدولية، ومع هذا فالمستقبل للفضائيات المشفرة ". ومرة أخري تساءل "المستكاوي" عن دور اتحاد الاذاعات العربية في مواجهة التشفير فعلق زهير عمار الخبير باللجنة الدولية الأولمبية بقوله:" هناك جانب لم نضعه في الاعتبار وهو حق البث الإلكتروني والإنترنت، وهي المشكلة التي واجهت أولمبياد بكين الأخيرة؛ حيث تم تشفير بعض المواقع الإلكترونية.. وعندما توجهنا بالسؤال إلي رئيس إتحاد الإذاعات العربية عن دورهم في مواجهة هذه القضية أجابنا بأن قدرة الاتحاد تتراجع أمام قوة ضغط أصحاب القنوات المشفرة علي الحكومات العربية بل هي أكبر بكثير من السلطة المخولة لنا ويبقي دائما للمال السلطة الأكبر نظرا لإرتفاع شراء المباريات ". ونبه "عمار" إلي خطورة لجوء تليفزيونات الأندية إلي التشفير مشيراً إلي أن الحل الأمثل هو تعاون قنوات الأندية مع تليفزيون الحكومات التابعة لها، وفي كل الأحوال لا ينبغي أن نترك للشركات الإعلانية سلطة تحديد سعر المباريات. أما المهندس إيهاب صالح مدير قناة دريم سبورت فأكد أن التشفير آت لامحالة لكن لابد من الحفاظ علي حق البسطاء لأن المواطن المصري لديه من الطرق المجانية لمشاهدة المباريات علي المقاهي. واستكمل اقتراحه بقوله:"لا بد من مقابل مادي لنقل حقوق بث المباريات، وهناك طريقتين: أولهما أن يكون السعر عالٍ جداً وعدد المشاهدين في هذه الحالة سيكون أقل، والثاني أن يكون السعر في متناول الجميع ووقتها سيكون عدد المشاهدين أكثر. وأختتم بقوله:"يجب أن تكون هناك جهة قادرة علي نقل المباريات وأن تكون ممولة من الشعب". واستنكر "المستكاوي" إنشاء قناة رياضية خاصة تتبع ناد بعينه، وأكد أن الهدف منها غائم، وغير معروف إذا كانت تريد التواصل مع الجماهير أم تستهدف الربح، وتساءل عما إذا كانت المشكلة تكمن في وجود خطأ قانوني أو سوء صياغة للاتفاقات واللوائح. من جهته كشف المهندس عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي الاهلي أن الندوة أُقيمت خصيصاً في أعقاب سعي النادي الأهلي للحفاظ علي حقوقه في نقل مبارياته واستكمل بقوله: "ليس بالضرورة أن يكون الهدف مادياً من وراء قناة يمتلكها النادي، لكن أحداً لا ينكر أن الهدف الاقتصادي يأتي في المرتبة الأولي؛ فالعالم كله يخطط الآن للتسويق التلفزيوني إلي جانب الدعاية من خلال الصحف المطبوعة التي تُكمل الرسالة الإعلامية للنادي ". وأعلن"القيعي" استعداد جميع العاملين في النادي الأهلي للمحاكمة العلنية لو ثبت أنهم أجرموا في حق أحد. ودعا المهندس حسن صقر إلي ضرورة تنظيم عملية إنشاء القنوات من خلال القوانين واللوائح الخاصة بالأندية، وحذر من تأثير هذه القنوات علي الجماهير من خلال تعبئتهم بأفكار متعصبة. وأبدي "الشيخ" استياءه من ممارسات بعض القنوات الخاصة، واتهمها بأنها تنجرف الي هوة التعصب، وعدم الموضوعية، وقادرة علي أن تُشعل حربا اهلية بسبب التنافس والسعي للكسب المادي، و"تسخين" الناس. واقترح "الشيخ" تمويل حقوق البث الرياضي من خلال تطبيق القانون نفسه الذي كان يحصل 2 مليم علي كل فاتورة كهرباء، وطالب بتحصيل 2 جنيه من كل فاتورة لهذا الغرض، لكن الاقتراح قوبل بتحفظ من الحضور في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون (!) وأبدي "الشيخ" تحفظه، بدوره، علي احتكار اتحاد الكرة مسئولية توزيع المنتج الرياضي، ونادي بضرورة تأسيس شركة لتوزيع المنتج تُدار عن طريق الجمعيات العمومية للأندية، ومجالس إدارتها. ودعا حسن صقر إلي ضرورة تنظيم عملية إنشاء القنوات من خلال القوانين واللوائح الخاصة بالأندية مشدداً علي التأثير البالغ لهذه القنوات علي الجماهير من عشاق اللعبة، واحتمالية تعبئتهم بأفكار متعصبة. وفي كلمة بدا منها وكأنها تحسم القضية برمتها أكد أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الندوة خرجت عن الإطار المرسوم لها عندما تطرقت إلي قضايا فرعية تجاهلت في غمارها القضية الأساسية المطروحة للنقاش، وشدد علي ضرورة بث كافة المباريات علي القنوات الأرضية، وعلي قناة النيل للرياضة، والفضائية المصرية، من دون قيود أو شروط مؤكداً علي حق المواطن المصري في ذلك، واختتم بتأكيد حق النادي الأهلي، وأي ناد، في امتلاك قناة فضائية في حدود الضوابط التي لا تعني أبدا فرض أي قيود، وعلي الجميع أن يعلم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو صاحب الحق الوحيد في البث، ولا دخل له بالمشكلة التجارية الُمثارة الآن بين الأندية واتحاد الكرة، موضحاً من جديد أن شيئاً لن يتم السماح ببثه دون إرادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ خصوصاً إذا كان فيه ضرر بالمواطن المصري، ومن ناحيته كمسئول في الدولة فلن يسمح بحرمان المواطن المصري من متابعة البطولات المقامة علي أرضه عبر القنوات الأرضية أو الفضائية.
