كشف تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بمحافظة دمياط لفحص أوراق وجرد عهدة صيدلية المستشفي الأزهري الجامعي عن تورط أطباء وإداريين في التلاعب بعهدة الأدوية المخدرة.. وأورد التقرير خلو مستندات الصيدلية وأرشيف المستشفي من أي مستند يدل علي أوامر التفويض الصادرة للأشخاص المكلفين باستحضار الأدوية المخدرة من الجهات المانحة مما عرقل عمل اللجنة حول تحديد كميات المواد المخدرة المطلوبة للمستشفي وكذلك الكميات التي تم توريدها فعليا للمستشفي.. كما كشف التقرير عن وجود طلبيات من المواد المخدرة تم صرفها من إحدي الشركات لحساب مستشفي دمياط الجديد الجامعي، إلا أن هذه الطلبيات لم تدخل أو تورد بدفاتر عهدة المستشفي، وانتقد التقرير عدم تحريك إدارة المستشفي ساكنا تجاه هذا الاختلاس، بل إنها تعمدت إخفاء أي دليل عليه بأرشيف المستشفي أو الصيدلية مما يدل دليلا قاطعا أن هذه المخالفات ليست نتيجة لإهمال بقدر ما يؤكد أنه تم عن قصد وإرادة حقيقية لأغراض تم ترتيبها مسبقا مما اعتبرته اللجنة اختلاسا عمديا لعهدة المستشفي من المواد المخدرة.. وأوضح التقرير قيام صاحب التفويض بطلب كميات من الأدوية المخدرة تفوق الاحتياجات الفعلية للعمل بالمستشفي مما كان يتعين تحديد الاحتياجات الفعلية والواقعية للمستشفي قبل إصدار تفويضات التوريد مما ترتب عليه إهدار المال العام وعدم الاستفادة المرجوة من هذه العقاقير.
