طالب المجلس المحلي للبحيرة بتكثيف الرقابة علي الصيدليات والمراكز الطبية المتخصصة لمنع تداول الأدوية غير المرخصة مع انشاء إدارة للتفتيش الصيدلي بكل مركز وتكثيف الحملات الأمنية من قبل إدارة المخدرات للضرب بيد من حديد علي تجار الأدوية المخدرة والمهدئة وكان الدكتور سمير دغش رئيس لجنة الصحة قد تقدم بسؤال خلال الجلسة الاخيرة التي عقدت بحضور المحافظ اللواء محمد شعراوي عن أسباب انتشار أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة بالصيدليات والمهربة من الخارج مما يمثل خطورة علي صحة المواطنين. أوضح د. عادل مكي نقيب الصيادلة بالبحيرة وعضو المجلس ان الصين هي المصدر الرئيسي للأدوية التي تستخدم كمنشطات جنسية مشيرا إلي تشديد الرقابة علي الصيدليات بعمل محضر فورا في حال عثور إدارة التفتيش علي أدوية غير مرخصة بها حيث تتراوح عقوبة مخالفة الأدوية المخدرة من الجدول الأول بين السجن والغرامات والغلق. وعن تجارة شنطة الأدوية وإلي يقوم أصحابها ببيع الأدوية المخدرة فأكد أن مسئولياتها تقع علي عاتق الأمن. وأضاف ان اجراءات تسجيل الدواء في مصر تتم من خلال عرضه علي لجنة بوزارة الصحة تضم أطباء واساتذة من الصيدلة لثبوت مدي فاعلية الدواء من عدمه والتأكد من تسجيل الدواء عن طريق هيئة الفؤاد أما الدكتور ابراهيم حنفي مدير إدارة المستشفيات فأوضح ان إدارة العلاج الحر هي المسئولة عن التقتيش والرقابة والمتابعة لعمل المراكز الطبية المتخصصة وأعمال الصيدليات وأشارت اللجنة في تقريرها إلي قيام بعض الصيدليات ببيع أنواع من الأدوية المؤثرة علي النشاط الجنسي والحالة المزاجية حيث شدد الأعضاء علي ضرورة الرقابة علي المنافذ الجمركية التي يتم من خلالها تهريب مثل هذا النوع من الأدوية.
