تقدم د. حمدي عبدالعظيم الرئيس الاسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ببلاغ الي النائب العام ضد الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية مطالبا بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالعزل من الوظيفة والحبس بعد 8 ايام من انذاره بالتنفيذ، جاء ذلك بعد ان اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها في القضية رقم 41214 لسنة 59 قضائية بإلغاء قرار ابعاد الدكتور حمدي عبدالعظيم من رئاسة اكاديمية السادات والغاء ما يترتب علي هذا الحكم من اثار، يذكر ان عبدالعظيم سبق وان اظهر اختلافه في اكثر من مناسبة مع المواقف السياسية الحكومية للدولة وهو ما عبر عنه في اكثر من تصريح وحديث ادلي به للصحف.