نفي الدكتور محمود ابو زيد وزير الري والموارد المائية في تصريحات خاصة لنهضة مصر ان يكون هناك تغيير في حصة مصر من المياه قائلا: ان الاتفاقية الوحيدة التي تحكم توزيع الحصص هي اتفاقية مبادرة حوض النيل التي توضح كيفية التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التوصل لحصص عادلة وانشاء آلية جديدة بعد ان قاربت الاتفاقية علي الانتهاء وهي هيئة مياه النيل لكي تنظر في تضررات الدول من الحصص المائية مشيرا الي انه من خلال الهيئة يمكن التقدم بمشروعات الموارد المائية وتوزيعها ما بين الدول في اطار عام للتعاون ما بين دول حوض النيل. واضاف ابو زيد ان مصر ليس لديها تخوفات بشأن حصتها من مياه النيل ولا من بناء سدود في دول الحوض قائلا ان هذه السدود لا تؤثر علي مصر لان المياه قادمة قادمة كما قال مضيفا ان الغرض من السدود التي تنوي بعض دول الحوض انشاءها ليس تخزين المياه لان طبيعة الارض التي ستنشأ عليها لا تساعد علي انشاء السدود التي يمكنها تخزين المياه، وانما الغرض الاساسي منها هو توليد الكهرباء، مضيفا ان العلاقات بين مصر ودول الحوض جيدة. واشار ابو زيد الي ان القمة الافريقية خرجت بتوصيات تتعلق بضرورة ان تتعاون الدول المتشاطئة علي الانهار بوضع الاتفاقيات التي تمكن من الاستخدام الامثل للمياه والتوزيع العادل لها، مع التوصية بضرورة مساهمة القطاع الخاص مع القطاع العام والاشارة الي اهمية تبادل الخبراء والاستفادة من المعاهد المتخصصة الموجودة في القارة لمتابعة تحقيق اهداف الالفية، فضلا عن التوصية بوضع الية لمتابعة ومراقبة التغييرات المناخية، مضيفا الي ان التغييرات المناخية واثرها علي نهر النيل ليست مؤكدة بل ان نصف النماذج التي تم اعدادها للتنبؤ بإيراد حوض النيل تشير الي زيادة الايراد وليس تناقصه، موضحا انه في ظل وجود السد العالي فإن مصر لا يجب ان يكون لديها اي شك في مواجهة الجفاف لانه سد ضخم جدا وامكانياته كبيرة كما انه يخزن مياها تكفي مصر لعشر سنوات متتالية. من ناحية اخري قالت مصادر افريقية ان الرؤساء الافارقة سوف يصدقون علي مشروع قرار حول مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الذي اعتمده المؤتمر المشترك لوزراء التجارة والمالية للاتحاد الافريقي بأديس ابابا اثيوبيا في ابريل 2008ويحث الرؤساء في مشروع القرار مفوضية الاتحاد الافريقي علي عدم ممارسة ضغوط علي الحكومات الافريقية للتصديق علي الاتفاقيات المؤقتة دون مراعاة الاهتمامات الناجمة علي القضايا المتنازع عليها.