طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإعادة صياغة الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان خاصة في ظل تقدم وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطور أشكال الجريمة، مشيراً إلي أن ظاهرة المخدرات عالمية وليست موجودة في مصر فقط.. وأضاف الوزير خلال افتتاح المؤتمر السنوي السابع لمكافحة الإدمان أن الحكومة تضع استراتيجية قومية شاملة لمواجهة مشكلة المخدرات، وأنه لا يمكن التطرق لمعالجة الإدمان دون الحديث عن معدل العرض والطلب لهذه الظاهرة.. وشدد المصيلحي علي ضرورة تكاتف كل الوزارات وتوفير المصحات وأماكن العلاج ومراكز التأهيل التي تؤدي دوراً تكميلياً بعد فترة العلاج محذراً من نقص أعداد هذه المراكز. من جانبه أشار د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلي أنه من الخطأ التصور بأن تشديد العقوبات لمكافحة المخدرات هو الحل الجذري لهذه المشكلة، ولكنه سيقلل من الإتجار أو الامتناع عن تعاطي المخدرات، مطالباً بضرورة إجراء تعديل تشريعي يتناسب مع ظروف المجتمع، ويغلظ العقوبات علي الصيدليات المروجة للمواد المخدرة، مع تكثيف الحملات الأمنية لمنع جلب أو زراعة المخدرات، بالإضافة إلي تخصيص سجون خاصة بقضايا المخدرات وتطوير الإدارة الخاصة بالأحداث وتحديد نسب الأطفال والمراهقين المدمنين.. وأكد شهاب أن علاج المشكلة لا يتوقف فقط علي الجانب التشريعي لأنه ليس بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.. وحذرت الدكتورة نجوي الفوال مدير صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي من عدم وجود معلومات دقيقة عن أعداد المدمنين في مصر، مشيرة إلي أن البعض يضخم العدد، ووفقاً لدراسة أجراها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي عينة من 22 ألف طالب من كل جامعات مصر فإن النسبة لا تزيد علي 1.7% ولا يمكن أن يتم تصنيفهم مع المدمنين لأن هذه النسبة تتغير من عام لآخر.
