اعلن هاني ابراهيم مدير مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي عن تأسيس تحالف حقوقي لمكافحة الفساد مكون من عدد من اعضاء المجالس المحلية والصحفيين وقيادات الجمعيات الاهلية وعدد من المراكز البحثية ويسعي لمكافحة الفساد داخل المنظومة الادارية والقيمية في المجتمع. وقال ابراهيم ان نمو الاستثمار الاجنبي في مصر يتطلب مواجهة هذه الظاهرة من خلال زيادة معدلات الشفافية والنزاهة داخل المجتمع مشيرا الي ان المشروع سيهدف الي دعم الجهود المجتمعية في التصدي للفساد والكشف عن أسبابه في القطاعات التنموية مثل الصحة والتعليم والادارة المحلية بالاضافة إلي تمكين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية من التعامل الموضوعي تجاه قضايا الفساد وتفعيل دورها في التوعية والارشاد لكيفية التصدي للممارسات الفاسدة داخل المجتمع.يذكر ان المشروع تلقي مليون دولار دعما من المعونة الامريكية بالقاهرة لتنفيذه علي مدي عامين. من ناحية اخري ارجعت دراسة حديثة حول الفساد في مصر تفاقم الظاهرة الي تدني الاجور المصرية التي تصنف علي انها الاقل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لمعدلات القوة الشرائية وقالت الدراسة التي اعدها ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ان اسباب الفساد في مصر تنحصر في ثمانية اسباب مباشرة هي الفقر والبطالة وتدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية ونقص رواتب العاملين بالدولة عن القطاع الخاص والقيود المفروضة علي تداول المعلومات وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمركزية في الادارة.
