كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من ان الحكومة لديها خطة لاحداث تغيير جذري في مناهج الكليات الجامعية لتلبية احتياجات قطاع الصناعة مشيرا الي تنفيذ اول خطة لربط التعليم الفني بقطاعات الانتاج بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والتعليم العالي واتحاد الصناعات لمواجهة ظاهرة بطالة خريجي المدارس الفنية. وقال الوزير انه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم علي تطبيق هذا المشروع علي 100 مدرسة ثانوية صناعية في المرحلة الاولي في عدد من المدن الصناعية وتعتمد الخطة الجديدة علي ربط هذه المدارس بالغرف الصناعية بحيث تحدد كل غرفة احتياجات قطاعها من العمالة الفنية علي المدي المتوسط والطويل وفقا لحجم الاستثمارات والتوسعات المتوقعة في هذه الصناعة واحتياجاته الحالية وفرص نموها كما يحدد اتحاد الصناعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم نوعية المناهج الدراسية والمهارات المطلوبة والتدريب العملي المطلوب لتأهيل الطلاب من خلالها، ليتم الحاقهم بالمصانع مباشرة بعد التخرج علي فرص عمل حقيقية. واضح الوزير خلال مشاركته بجلسة حول تطوير التعليم الفني بمنتدي دافوس بشرم الشيخ امس انه سيتم تأهيل خريجي هذه المدارس وفقا لمتطلبات سوق العمل في قطاع الصناعة وكذلك وفقا للمعايير الدولية للمسألة الفنية خاصة المعايير الاوروبية حتي يمكن التحاق هؤلاء الخريجين بفرص عمل حقيقية في اسواق العمل الاخري. واشار الوزير الي ان الوزارة تبنت عددا من المبادرات لإنشاء منظومة متكاملة للتدريب الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص وبعض الشركات العالمية في مصر في عدد من القطاعات الهندسية. اكد رشيد ان تحديث التعليم يعد حجر الاساس لتحقيق التنمية واعتبر ان مبادرة التعليم المصرية حققت نجاحا واثمرت عن نهضة حقيقية في التعليم المصري لمواكبة تطورات نظم التعليم العالمية، واشار الي ما شهدته مصر من انشاء مدارس جديدة تتبني مناهج عالمية وتبني الافكار المبتكرة لتطوير التعليم في مصر.
