اكدت الولاياتالمتحدة رسميا دعمها لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة لكنها تأمل في الا تتحول المكاسب العسكرية التي احرزها حزب الله الي مكاسب سياسية. وقد اتصلت الولاياتالمتحدة بالوسطاء العرب ولا سيما رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني لتؤكد لهم دعمها للمحادثات بين الاكثرية النيابية التي تلقي تأييد الغرب والمعارضة التي يشكل حزب الله اكبر مكوناتها وتساندها سوريا وايران. وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لصحفيين طلب عدم الكشف عن هويته "نريد ان نقول قبل كل شيء اننا ندعم هذه العملية لان كثيرين يريدون ان يقولوا اننا لا ندعمها". واضاف "نحن علي اتصال مع اللبنانيين من مختلف الاتجاهات ونقول اننا ندعم هذه العملية وذلك سيساعد لكننا لن نتدخل في هذه العملية". وتابع المسئول نفسه ان الولاياتالمتحدة لا تريد ان يتذرع حزب الله الذي تعتبره منظمة ارهابية باي تعليقات امريكية للانسحاب من المفاوضات مع الاكثرية المؤيدة للغرب، اذا ما بدا له انه لا يستطيع الموافقة علي التنازلات المطلوبة منه. وبدأ القادة اللبنانيون امس الاول في الدوحة حوارا يهدف الي انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ 18 شهرا وكادت تدخل لبنان في حرب اهلية الاسبوع الماضي. ويعقد المؤتمر الذي ينظم بعد وساطة للجامعة العربية ترأسها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بحضور اركانه ال14 باستثناء الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي مثله رئيس الكتلة النيابية للحزب محمد رعد. ويشكك المحللون مع ذلك بحياد واشنطن في هذه المناقشات التي تنطوي علي ارتدادات اقليمية مهمة. وقال بول سالم الخبير في مؤسسة "كارنيجي اندومنت فور انترناشول بيس" ان الولاياتالمتحدة وحليفتها السعودية حددتا للحكومة اللبنانية "خطوطا حمرا" لا تستطيع تجاوزها. واضاف ان النقطة الرئيسية تقضي بعدم السماح لحزب الله بالحصول علي "الثلث المعطل" الذي يسمح له بعرقلة قرارات الحكومة. وتابع هذا المحلل الذي يتخذ من بيروت مقرا له في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، ان حزب الله "حقق مكاسب حقيقية علي الارض ومن المحتمل ان يحقق مكاسب سياسية حقيقية في الايام او الاسابيع المقبلة". لكن المسئول الكبير في وزارة الخارجية الامريكية اكد ان واشنطن لن تتدخل في المناقشات حول تشكيل الحكومة المقبلة. وقال "في ما يتعلق بتشكيلة الحكومة، انه فعلا قرار لبناني صرف وليس قرارا امريكيا". الا انه اشار الي ان مسألة نزع سلاح حزب الله الذي يطالب به قرار مجلس الامن رقم 1559 الصادر في 2004، سيدرج في جدول اعمال المفاوضات في الدوحة. وينص جدول الاعمال هذا الذي اعلنته جامعة الدول العربية علي "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية علي كل اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات علي الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين". وقال المسئول الامريكي ان "هذه الاشارة الواردة في الاتفاق وكون المشاركين في الدوحة هم انفسهم الذين شاركوا في حوار 2006 يحملني علي الاعتقاد بأن سلاح حزب الله سيشكل جزءا من هذا الحوار الوطني". واضاف ان "مسألة سلاح حزب الله اصبحت الآن اكثر اهمية لان حزب الله كشف للبنانيين وللعالم بماذا يمكن استخدام هذا السلاح".