رفضت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب رجب هلال حميدة في قضية تبين صدور أحكام غيابية فيها بالمخالفة للقانون والدستور ومنها عدم استئذان مجلس الشعب في رفع الحصانة البرلمانية عنه. وأكد حميدة أمام اللجنة أمس أنه تقدم بمعارضة ضد الحكمين كما رفضت اللجنة طلبا ثالثا برفع الحصانة في قضية نزاع مدني وأكدت اللجنة أن النزاع المدني لا يستلزم رفع الحصانة عن النائب أو العرض علي اللجنة التشريعية كما تبين أن الطلب غير مستوفي الشكل. وقررت اللجنة تأجيل طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب لاتهامه في قضية سب وقذف وتبين أن شوبير خارج القاهرة وتعذر استدعاؤه لسماع أقواله أمام اللجنة. كما قررت اللجنة تأجيل طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محيي حسانين في قضية تبديد أمانة وقال النائب إن القضية محجوزة للحكم يوم 28 أبريل وقدم مستندات تدعم موقفه.