رغم ان الندوة كان هدفها الغاء الاعدام الا انها انتهت بشكل مغاير تماما حيث اتفق المشاركون علي ضرورة تطبيق العقوبة في اربع حالات هي: 1- اختطاف أنثي ومواقعتها. 2- القتل مع سبق الاصرار والترصد. 3- التجسس والتخابر. 4- الخيانة العظمي. وفيما عاداها يمكن تطبيق اخر حكم بالاعدام علي عشماوي نفسه. يقول أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ان التطور الذي تحدث في حركة المجتمع المدني في مصر للحد من تطبيق عقوبة الإعدام أسفر عن تأسيس التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يشارك ضمن تسع دول عربية في التحالف الإقليمي للحد من تطبيق العقوبة مؤكدا علي أن مقترحات وتوصيات ورشة العمل سوف يتم عرضها في المؤتمر الذي سيقام بالمعهد السويدي بالإسكندرية يوم 12 مايو 2008 بالتعاون بين مركز ماعت وبين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالأردن. وأوضح عقيل إلي أن عقوبة الإعدام استخدمت في بعض الدول كوسيلة للتخلص من أعدائها السياسيين وعليه فلا يعقل أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان مبرراً لدي البعض في الاعتداء علي حقوق الآخرين وبخاصة في ظل كون عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لايمكن تدارك الخطأ فيها إذا ثبتت براءة من نفذت فيه العقوبة. وأشار عقيل إلي أن الهدف من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الثأر والانتقام وهو ما أكدت علية العهود والمواثيق الدولية التي طالبت بالحد من العقوبة وتقليص استخدامها وهو ما تسعي بعض الدول العربية إلي تحقيقه مثل تونس وفلسطين والجزائر ولبنان والمغرب التي توقفت منذ عام 1993 من إصدار أحكام بالإعدام في القضايا المختلفة. أما في مصر فأشار عقيل إلي وجود فريقين أحدهما يؤيد الإبقاء علي العقوبة باعتبارها وسيلة للزجر وإقرار الأمان في المجتمع وهو ما دعا ثلاثة أعضاء بمجلس الشعب للمطالبة بأن يتم التطبيق في الشارع، وفي المقابل فان الفريق الآخر الذي يطالب بإلغاء العقوبة اعتمد علي إمكانية خداع القاضي بأدلة وقرائن يمكن التشكيك فيها كما أن العقد الاجتماعي بين المواطنين والسلطة اعتمد علي التفويض بالعمل علي منفعة المواطنين وليس إزهاق أرواحهم. وأكد منهل السيدة ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن خبرات المركز في مجال التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي خرجت فيه أشكال محلية في الأردن واليمن والمغرب ومصر وفلسطين ولبنان وأوضح أن من أهداف التحالف ضمان التوجه لمختلف الدول العربية لضمها مع أعداد دراسات لقياس أثر تطبيق العقوبة في تحقيق الردع والزجر، وكذلك دراسات حول العقوبات البديلة في حالة إلغاء عقوبة الإعدام مع التأكيد علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الدور المطلوب لحماية حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية. وتعرض الدكتور عماد الفقي في ورقته للجدل الذي تثيره عقوبة الإعدام علي كل المستويات مؤكدا علي كون مصر الفرعونية هي أول دولة في التاريخ تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالنفي وبالأشغال الشاقة في أعمال تعود بالنفع العام منتقدا موقف مصر الذي أعلنته في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفضها لتعليق عقوبة الإعدام، وأكد الفقي علي رفضه للمبررات التي ساقها ممثل مصر في الأممالمتحدة لتبرير رفضه تعليق العقوبة باعتبار أنها وسيلة للزجر وتحقيق العدل والحد من روح الثأر مؤكدا علي أن إلغاء الإعدام يعد مخالفة للشريعة الإسلامية. وفند الفقي تلك المبررات التي رآها غير مقنعه باعتبار أنها عقوبة يصعب تدارك الخطأ في تطبيقها إضافة إلي أن أثرها في تحقيق الردع العام محل شك كبير مستشهدا في ذلك بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لم تشهد زيادة في نسبة الجرائم الموجبة لها. وفيما يتعلق بتعارض إلغاء عقوبة الإعدام مع الشريعة الإسلامية أوضح الفقي أن الإعدام لايكون عقوبة في الإسلام إلا في ثلاث حالات هي زني المحصن والقتل العمد وجريمة الحرابة. وانتقل الفقي إلي العقوبة في التشريعات الحديثة حيث أكد انه ضد التوسع في استخدامها مطالبا علي ضرورة إلغائها في جرائم المخدرات وعدم استخدامها كقاعدة في التشريع مطالبا باقتصار تطبيقها علي أربع أو خمس جرائم فقط مؤكداً علي أن الضمانات التي وضعها المشرع غير كافية من حيث إن الإجماع بين القضاة يمكن أن يكون نظريا في حالة وجود رئيس دائرة قوي وان رأي المفتي استشاري يمكن ألا يؤخذ به وان عرض القضية علي محكمة النقض ليس ميزة باعتبار أن الجميع يمكن أن يلجا له إضافة إلي أن محكمة النقض ليس ميزة باعتبار أن الجميع يمكن أن يلجأ له إضافة إلي أن محكمة النقض تهتم بمحاكمة الحكم وليس إعادة محاكمة المحكوم عليه من جديد باعتبارها محكمة قانون وليس واقعا. وفي تعقيبه علي الورقة اشار المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض من أن النقاش يتم بشكل غير علمي لأننا نتبني فكرة ثم نبحث عن دليل يؤكدها وهو منطق معكوس مؤكدا أن هناك خلطا بين وظيفة التشريع ومتطلبات الحكم لان التشريع ليس هدفه تغير المجتمع الذي هو مهمة أجهزة أخري معتبراً ذلك توظيف للتشريع في غير موضعه مؤكدا أن في مصر قوانين كثيرة يتم وضعها لهدف معين وبخاصة في الجوانب العقابية الأمر الذي يتسبب في عدم تطبيقها وتجاهل المجتمع لها مثل قانون النظافة وقانون المرور. وأكد البسطويسي علي أن ما يطبق في مصر ليس الشريعة الإسلامية وإنما تصور البعض للشريعة وانه من الضروري أن نلتزم بالشريعة أو نتركها تماماً دون انتفاء لان الشريعة أعطت للقاضي الحرية الكاملة في إطار ضوابط تضمن حرية القاضي وعدم التدخل في شئونه الخاصة وان مهمة القاضي هي تحقيق العدل وليس تطبيق القانون باعتبار أن القانون هو أداة لتحقيق العدل. وأوضح البسطويسي أن الدول العربية ليست هي فقط التي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام وإنما هناك دول أخري مثل اليابان والصين وشرق آسيا أكثر تشدداً في رفض إلغاء العقوبة بسبب معتقداتهم وتحدث البسطويسي عن ضمانات الحكم بالإعدام مفسراً لها حيث أكد علي أن حكم القاضي بالبراءة إذا ساوره مجرد الشك في نسبة الاتهام وان استشارة المفتي رغم إمكانية عدم الالتزام بها إلا أنها تكون فرصة للقاضي حتي يراجع نفسه وان محكمة النقض ليست محكمة قانون بقدر ما هي ضمانة لتوافر خبرا ت أكبر لنظر القضية. وأوضح البسطويسي رفضه للنصوص الواردة في جرائم المخدرات مؤكداً علي أثرها السلبي علي تحقيق العدالة مطالبا بتقنين أحكام الإعدام وليس إلغاؤها، وأنه من الضروري أن تظل موجودة في حالات القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد وحالات اختطاف أنثي واغتصابها لان ذلك يتفق مع ثقافة المجتمع في الحكم بالإعدام في تلك الحالات وان عدم الحكم قد يجعل الأشخاص ينفذونه بأنفسهم. كما طالب بإلغاء عقوبة الإعدام في قضايا امن الدولة إلا تلك التي تتعلق بالتجسس أو التخابر مع العدو في زمن الحرب. وأكد البسطويسي علي أن المشكلة هي أن بعض القضاة أقنعتهم الدولة أن مهمتهم هي تطبيق القانون وهو الأمر الذي تسبب في مشكلات مجتمعية عديدة. وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون علي بقاء عقوبة الإعدام في حالات أربع هي:- اختطاف أنثي ومواقعتها دون رغبة منها. جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد. جرائم الخيانة العظمي. التخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية في زمن الحرب. فيما عدا ذلك طالب الحاضرون باعدام حبل المشنقة ومنصب عشماوي لأن بقية الحالات تمثل تزيداً لا لزوم له.
