قال التقرير إنه بالرغم من الإصلاحات في القوانين، لا سيما قوانين الجنسية، فإن قانون العقوبات المصري وقانون الأسرة ما زالا ينطويان على تمييز ضد النساء والفتيات. فقانون العقوبات لا ينص على ردع أو عقوبة للعنف الموجه ضد المرأة والشرطة غير متعاطفة على طول الخط مع بواعث قلق الضحايا. ولم يستتبع سلسلة من حوادث التحرش الجنسي المعلن عنها بحق مجموعات كبيرة من النساء في أكتوبر 2006 في شوارع القاهرة، أية ملاحقة قضائية تُذكر، مما يلقي الضوء على قبول الحكومة الضمني للانتهاكات ضد النساء والفتيات. واتخذت الحكومة بعض الإجراءات الإيجابية في عام 2007 لإحراز التقدم بشأن حقوق النساء والفتيات. وفي 14 مارس عين المجلس الأعلى للقضاء أول مجموعة من القاضيات. وفي يونيو أصدرت وزارة الصحة قراراً بالتجريم الكامل لختان المرأة، لسد ثغرة قانونية تسمح بإجراء الختان لأسباب صحية ظاهرة. وجاء الحظرُ بعد وفاة فتاة تبلغ 11 عاماً في عيادة خاصة.