اذا كان كثير منا أحيانا ما يردد "الفتنة نائمة، لعن الله من يوقظها" فإننا نتوق الي ان يتردد علي ألسن كثيرين مقولة اخري مغايرة تخص تلك النقابة النائمة، ونردد الدعاء الي الله بأن يحيي من يوقظها..انها نقابة المعلمين. لقد حرمت الحكومات الآلاف من خيرة شباب مصر من التدريب السياسي طوال فترة دراستهم في المدارس الثانوية والجامعية وأصارح القاري بأنني ترددت كثيرا وأنا اهم بكتابة هذا المقال، بل لا أخفي أنني أفكر فيه منذ شهور، لكن وجود الدكتورمصطفي كمال حلمي علي رأسها هو الذي كان يبعث لدي التردد، فالرجل علي درجة من الانسانية والذوق وسمو الاخلاق وحلو الكلام وعفة اللسان ما يعجل كل من يعرفه، يكاد ان يوجه إليه الشكر والتقدير حتي لو قذفه بحجر وهو الذي يستحيل أن يحدث إلا عندما يمكن ان تشهد تربيعا للدائرة. لكننا نردد هنا ما رد به ارسطو عندما لامه البعض بأنه يوجه سهام نقد لاستاذه، حيث اقر باستاذية افلاطون له، لكنه اكد علي ان "الحق" عنده يسبق استاذه في التقدير. كذلك فاننا جميعا علي وجه التقريب نكاد نعلم ان ظروف استاذنا الكبير كثيرا ما لا تتيح له التسيير والتنفيذ والادارة المباشرة لشئون النقابة. ونقابة المعلمين تنفرد علي وجه التقريب بميزتين مهمتين: اولهما انها تضم عددا يكاد يوازي اعداداً كثيرة من النقابات مجتمعة، فهي تضم ما يقرب من نصف موظفي الدولة، حيث يمكن ان يتجاوز العدد مليون مدرس. ثانيهما: ان الكثرة الغالبة من اعضائها موظفون لدي الحكومة، وهذا له اثاره السلبية التي يمكن ان نشير اليها. فالتنظيم النقابي ما نشأ الا ان يكون وسيطا بين العامل وصاحب العمل، بحيث تأتي له بحقوقه وترعي مصالحه، وتؤمن له صحة سليمة، ومعاشا وترفيها، وتحول بينه وبين احتمال ان تغتاله صور استغلال سوء معاملة من صاحب العمل. في نقابات مثل المحامين والمهندسين والاطباء، علي سبيل المثال، يعمل قطاع من اعضاء كل منها لدي الحكومة، لكن هناك اعضاء كثيرين يعلمون خارج سلطتها وفضلا عن ذلك فإن من يعملون لدي الحكومة، اذا تم فصله او استقال، فله مجالات اكتساب الرزق ولقمة العيش. ومثل هذا الامر، اتاح هامشا لحرية التحرك لدي اعضاء مثل هذه النقابات، علي عكس نقابة المعلمين، فجميع اعضائها هم موظفون. صحيح ان هذا قد يؤخذ علي انه شبيه بعمل اعضاء نقابة لكن كان ذلك علي حساب خسائر لا حصر لها ترسخت فأصبحت تقليدا افرز اعرافا سيئة سلبية مقيتة، واسس لهوة عميقة بين المعلمين ونقابتهم الا من بعض الخدمات المادية والتي لسنا في حاجة الي التأكيد بأن الانسان لا يحيا بالخبز وحدة علي اهميته وعلي جوهريته. فالمعلم انسان صاحب عقل يحتاج الي ان يمارس حرية التفكير، وهو مواطن بحاجة الي ان يمارس حقه في الانشغال بهموم وطنه. وهو بحكم انسانيته ليس- ولا ينبغي ان يكون - ممن يقبلون ان يعيشوا في قوالب منمطة يصبها ويصنعها حاكم ايا كان. وهو ليس ممن ينفصلون عن بقية الجماعات المهنية في وطنه بحجة ان يكون في حالة فجميعنا، كما يؤكد التشبيه الشهير، نركب سفينة واحدة، اذا اصاب جزء منه "خرم" يصبح الجميع مهددين بأن تغمرهم المياه، ويهددهم الغرق والعياذ بالله. لقد حرمت الحكومة مئات الآلاف من خيرة شباب مصر من التدريب السياسي طوال فترة دراستهم في المدارس الثانوية والجامعية وفق تلك المقولة المحزنة الا سياسة في التعليم، فاذا بجميع المنافذ والقنوات التي يمكن ان تتم من خلالها تربيتهم سياسيا قد سدت واغلقت، الا اذا كان من خلال الحكومة نفسها، فهذا وحده هو الحلال وغيره حرام بل وربما يعتبر ارهابا، فضلا عن كثير من الاجراءات التي رأيناها في ، السنوات الاخيرة وتتزايد عاما بعد عام، ضد كل من تخول له نفسه بأن يظهر مخالفة ومعارضة فقائمة التهم المخيفة التي تذهب به وراء الشمس، جاهزة! فأين ما يمكن ان تقوم به النقابة واعضاؤها كبار راشدون في الاهتمام بالقضايا الوطنية والعربية والدولية، أم ان هذا يعتبر ايضا من المحرمات، ومما يخرج النقابة عن مسارها المرسوم؟! ولو تركنا هذا القطاع من القضايا المشكلات التي قد يدفعون بانها بحكم طبيعتها السياسية لا تدخل في مهام النقابة، مع ان كل ما يوجع الوطن في بنيته الكلية، هو من مهام كل تنظيم اجتماعي في الوطن، فماذا بشأن قضايا التعليم ومشكلاته؟ اظن ان المكان لا يتسع للاشارة الي عشرات المشكلات التعليمية التي لا نسمع فيها حسا ولا خبرا ولا ندوة ولا مؤتمرا ولا كتبا ولا دراسة من النقابة؟ بل إنني لاتساءل عن الدور الذي قامت به النقابة لمشاركة وزارة التربية فيما تضعه من مشروعات وبرامج وآخرها ما سمي بالخطة الاستراتيجية لاصلاح التعليم في مصر، تري ما مساحة الدور الذي شاركت به النقابة في هذه الخطة؟! ولان وزارة التعليم العالي هي المظلة التي يتم تحتها اليوم اعداد المعلم في مصر، فعلي أي وجه والي اي حد تشارك النقابة في ذلك؟ هل تحدد أوجه النقص في الاعداد؟ هل تكشف عن سلبيات التكوين والاعداد؟ لقد جري عبر العامين الماضيين ما يمكن اعتباره اكبر عملية تخريب لاعداد المعلم، فيما سمي بتطوير كليات التربية، فماذا كان دور نقابة المعلمين؟ مرة اخري: نقابة نائمة.. حيا الله من يوقظها!! في تحديدها. وما حدث من بعض مشاركة في مسألة الكادر الجديد للمعلمين، لم تكن المبادرة من النقابة، بل انها لم تشارك الا بعد ان ارتفعت شكاوي، وظهرت عيوب في المشروع في صورته الأولية. واذا تم فصل معلم، فالي أين يذهب؟ صحيح ان القطاع الخاص في التعليم تتسع دائرته تدريجيا، لكنه مازال اضيق من ان يتسع لكثيرين. وكان من المفروض ان يمثل العدد الضخم للمعلمين مصدر ضغط علي الحكومة. فتعمل لهم ألف حساب دائما، وتسعي الي استرضائهم لكن العكس هو الحادث فهذا الجيش الجرار من العاملين، تشعر الحكومة بانها تضعهم في جيبها، اكثر من اي فئة اخري. كيف تأتي هذا؟ اذا كنا قد اشرنا الي ما تمثله النقابة من تجمع للعاملين يحول بينهم وبين ما يمكن ان يقع من ظلم واستغلال من قبل صاحب العمل، فماذا يكون عليه الحال اذا وجدنا ان صاحب العمل هو الذي يختار من يكون نقيبا وان يكون ركنا من اركانها؟ ان هذا حدث بالفعل في معظم الفترات. كانت الخبرة المؤسسة لهذا التقليد السييء مع الاسف، هي تلك التي تمت عندما انشئت النقابة في أواسط الخمسينيات - تقريبا - وتم اختيار!! ضابط كبير من مجلس قيادة الثورة هو كمال الدين حسين، نقيبا للمعلمين، وهو الذي لم يكن ابدا معلما، والمبرر انه وزير التعليم. كان المبرر المزيف ان الوضع اصبح في مصر مختلفا عما هو في الدول الرأسمالية، حيث هناك تناقض بين اصحاب العمل والعمل، بين الحكام والمحكومين، اما في عهد الثورة فقد فسر التأييد الشعبي بانه تقويض شعبي في كل شيء، ومن ثم يحق للحكومة ان تقرر وتؤسس، فهي ادري بمصالح المحكومين، واكثر احساسا بما يضرهم. ربما افاد وجود كمال الدين حسين نقيبا ان سعد المعلمون في عهده بكثير من المزايا المادية ولم لا الم يكن ممن بيدهم الامر والنهي؟ ومنذ ذلك الوقت، رأينا ان وزير التربية هو ايضا نقيب المعلمين. فاذا بالسيد يوسف الذي جاء بعد كمال الدين حسين هو ايضا نقيب المعلمين. وفي احسن الاحوال، ترك مقعد النقيب لوكيل وزارة التربية او نائب وزير التربية. وآخر مرة شغل الدكتور مصطفي كمال حلمي منصب النقيب، عندما كان رئيسا لمجلس الشوري، هذا الموقع الذي قد يبدو، مثل موقع رئيس مجلس الشعب، شعبيا، لكن من يضحك علي من؟ الجميع يعلم علم اليقين ان رئيس الدولة هو الذي يختار! واذا اردت ان تشعر بمأساوية هذا الوضع، تخيل ان يكون رئيس مجلس الوزراء هو نفسه رئيس مجلس الشعب كما اشرنا في مقال لنا سابق؟ ربما يهب من بالنقابة بالقول بانها تقوم بدورها خير قيام، فتتم الاشارة الي ارقام معاشات وعلاج، وسكن وترفيه.
