تباين فى مواقف القوى السياسية تحاة التقرير الأوروبى ضد مصر

فيما استمر التصعيد الرسمي ضد انتقادات البرلمان الاوروبي لاوضاع حقوق الانسان في مصر تباينت ردود افعال القوي السياسية والمجتمع المدني حول هذه الانتقادات. وقررت وزارة الخارجية ارجاء عقد اجتماع اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية مع المفوضية الأوروبية وقال المتحدث باسم الوزارة أن القرار جاء بسبب ما أفرزه القرار الأوروبي من اجواء متوترة في العلاقات بين الجانبين.
جورج اسحاق منسق حركة كفاية طالب الحكومة بالنظر بجدية الي هذه الانتقادات خاصة ان سجلها في حقوق الانسان يحتاج الي اعادة نظر فيما اكد رئيس حزب الغد ايهاب الخولي ان الافراج عن ايمن نور مطلب وطني يجب تفعيله.
وقال مجدي عبد الحميد منسق اعمال المنبر الاورومتوسطي أن سبب قيام البرلمان الاوروبي بتوجيه الانتقادات بسبب تراخيه عن انتهاكات حقوق الانسان رغم اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد علي تحسين الاوضاع الحقوقية.
لكن عددا من الاحزاب رفض هذا التوجه واكد سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس الحزب الناصري ان موقف البرلمان الاوروبي يعد تدخلا في شئون مصر في الوقت الذي لا يوجه اي انتقاد للممارسات الاسرائيلية.
واكد ان موقف الاتحاد مشبوه ويستهدف تحجيم الدور المصري الخارجي.
وقال ابو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع ان انتقادات البرلمان الاوروبي تمثل ازمة كونه صدر من تكتل يجمع نحو 15 دولة اوروبية لافتا الي ضرورة عدم تصعيد الموقف لعدم اتاحة فرصته للقوي الخارجية للتدخل في شئون مصر.
واكد محمد علوان عضو الهيئة لحزب الوفد أن رفض الحزب للموقف الاوروبي وطالب بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القرار الاوروبي مشيرا الي ان ذلك لا يجب ان يثنينا عن المعالجة الحقيقية لاوضاع حقوق الانسان.
وأكد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رفضه للتدخل الاجنبي وطالب بتوحيد القوي السياسية رفض هذه التدخلات.
وطالب احمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر بتشكيل لجنة برلمانية لفضح انتهاكات حقوق الانسان في اوروبا مطالبا بموقف واضح وحاسم تجاه نواب الاخوان المسلمين الذين رحبوا بقرار البرلمان الاوروبي.
علي صعيد ذي صلة قال تقرير لمؤسسة بيت الحرية الامريكي عن الحريات عام 2007 ان مصر شهدت تراجعا في تقييم الحريات عن عام 2006 لاسباب عديدة منها قمع الصحفيين والمعارضة السياسية وحماية الاخوان المسلمين وفرض مزيد من القيود علي استقلال القضاء.