ان تفاصيل القصة مأساوية وما أصعب الشعور بالقهر والظلم الطاغي والحق الضائع الذي لا يجد من يساعد علي اعادته لأصحابه. فموضوعي يحمل مأساة بمعني الكلمة مأساة أم وبناتها الثلاث، ليس لهن سوي الله سندهن في الدنيا. فلم أكن أتصور أن يحدث لي ولبناتي هذا في ظل بلد ينعم بالأمن والأمان الذي افتقدته فأنا صاحبة المحضر رقم "10431" إداري جيزة والخاص بسرقة شقتي الايجار الكائنة ب "1 شارع الخلفاء بالجيزة" وكان بها جهاز بناتي الثلاث ومنقولاتي كلها والتي تقدر بأكثر من "350000" جنيه وكأي شخص عادي ذهبت لقسم شرطة الجيزة لعمل محضر بالواقعة يوم 26/8/2006 ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني حتي يومنا هذا وحررت المحضر بسرقة منقولاتي وحيازة شقتي، وتابعت سير المحضر ولكنني صباح اليوم التالي فوجئت بعدم وجود المحضر الخاص بسرقة حيازة شقتي ضمن باقي أوراق المحضر وسألت وبعد عدة محاولات للبحث عنه وجدناه حبيس ادراج رئيس مباحث القسم فلماذا يحتفظ بهذا الجزء فقط من المحضر؟ ثم تم عرضنا علي نيابة الجيزة وأمرت رئيس المباحث بضبط واحضار المتهمين وعمل التحريات اللازمة وسؤال الجيران بالمنطقة الكائنة بها الشقة ولكنه لم يتحر إلا من شهر سبتمبر وقام باحضار أحد المتهمين فقط للقسم ورفض إحضار المتهم الآخر حتي لا يتم مواجهة المتهمين ببعضهما ولا نعرف السبب وقتها ولكنه طلب منا الحضور لقسم الشرطة لعمل محضر تصالح مع المتهم ولا نعلم لماذا؟ وجميع من في قسم الجيزة يعلم هذا. ويعلم مدي استمتاع ذلك المسئول بعذابنا أنا وبناتي فقد ساعد الجناه لأقصي درجة حتي تخيلنا أنه علي صلة قرابة بأحد المتهمين. وعندما قمت بالاستفسار عما يحدث رغم أنني قدمت جميع الأدلة الكافية لإثبات ومعرفة من سرقني وطرقت جميع الأبواب ولكنني فوجئت بأن هناك تعليمات مشددة بعدم التعرض لهذا الموضوع وجعله حبيس الأدراج سواء في قسم الشرطة أو في النيابة أو في أي مكان نتوجه إليه حتي أنني ذهبت لسيادة اللواء مدير أمن الجيزة ولكن لم يفعل شيئاً بالرغم من معرفته بالموضوع كله. ولم أيأس وبعد ذهاب وإياب ما بين قسم الجيزة ونيابة الجيزة فقد صدر قرار من سيادة المستشار المحامي العام في يوم 29/1/2007 بتمكيني أنا وبناتي من الشقة بناء علي أوراقي الصحيحة وشهادة الشهود وتحويل قضية السرقة لجنحة وسرعة ضبط المتهمين. وعادت المعاناة مرة أخري داخل قسم الجيزة حيث أنه الجهة المنوط بها القيام بذلك ومساعدتنا بالحصول علي الشقة وعندما توجهنا لتنفيذ القرار قيل لنا بالحرف الواحد "خذوا قرارات زي ما أنتم عايزين بس مش هتتنفذ"، وللأسف هذا الكلام صدر من مسئولي قسم الجيزة رئيس المباحث ونائب المأمور وعندما ذهبنا لاستلام الشقة بالرغم من إجراء أكثر من دراسة أمنية استمرت أكثر من شهر فوجئنا بالاعتداء علينا بالعصي والسنج أمام السادة الضباط دون أن يتحرك أي منهم أو أن يفعلوا شيئاً وكأنهم يقصدون تركنا فريسة لهؤلاء البلطجية فماذا تفعل سيدة وبناتها في هذا الموقف؟ وتم الاعتداء علي المحامين والمحضرين وكل هذا مثبت بمحضر استلام الشقة وطلب منا السادة الضباط ترك الشقة وعدم إتمام استلامنا وفعلا لم نستلم الشقة في هذا اليوم، ونفس السؤال يساورنا من وراء هؤلاء المجرمين وما هي تلك التعليمات الصادرة بشأنهم حتي أننا قمنا بعدها بتنفيذ قرار سيادة المستشار المحامي العام بمساعدة قوات الأمن المركزي في يوم 24/5/2007 ووجدنا الشقة عبارة عن حيطان فقط ليس بها أي شيء ومع ذلك رضين واستلمنها وتخيلنا أن الدنيا سوف تبتسم لنا ونحصل علي منقولاتنا ولكن منذ استلامنا شقتنا حدثت لنا الفجيعة الكبري وماتزال حتي كتابة هذه السطور وهي تهديدنا بالقتل والخطف وإلقاء ماء النار علينا أنا وبناتي من خلال مكالمات من الكبائن الخارجية حتي أننا لم نستطع الإقامة بالشقة، وذهبنا لعمل محضرين بعدم التعرض لنا وحتي الآن لم يتم استدعاؤهم لاستكمال أو إتمام المحضرين "9695ح" 24/5/2007 و"11506ح" 14/7/2007 وصدر الحكم علي الجناة في هذه الواقعة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة وذلك بتاريخ 2/6/2007 وهذا الحكم خاص بسرقة منقولاتنا وحصلنا علي صورة رسمية من الحكم وتوجهنا بها للقسم للتنفيذ ولكن ومع الأسف تكرر نفس ما حدث من قبل وأصبح الحكم حبيس الادراج أو كما قال رئيس المباحث ونائب المأمور "الحكم مجرد حبر علي ورقش ويتم ملء الخانة داخل الدفتر كل يوم بكلمة عدم معرفة محل سكنهم علي الرغم من ان جميع من في قسم الجيزة ومديرية أمن الجيزة ونيابة الجيزة يعلمون تمام المعرفة مكان الجناة وكذلك مكان منقولاتنا فأين مباحث تنفيذ الأحكام؟ أين القائمين عليها؟ بل إننا نسأل من وراء هؤلاء الجناة ولمصلحة من؟ فالجناة أحدهم نجار كالون ومسمار وله سجل حافل داخل القسم والآخر مندوب مبيعات بشنطة وقيل لنا إننا لن نحصل علي شيء لأن هناك "يد قوية" داخل وزارة الداخلية تقف بجانب هؤلاء الجناة فهل هذا عدل أين الأمن والأمان؟ أين الاجهزة المعنية بتنفيذ القرارات؟. وقالت سعاد: لم أيأس وتقدمت بشكوي لوزارة الداخلية يوم 11/7/2007 وقد استدعانا سيادة اللواء المسئول عن التفتيش بوزارة الداخلية وحقق معنا وتأكدنا فعلا من أن وراء ما حدث لنا فعلا "يد قوية" فهو مساعد وزير داخلية وأثبت التحقيق وعلي لسان سيادة اللواء إننا فعلا مظلومون ولدينا حق ولكن قال ماذا نفعل لكم ليس بأيدينا شيء، والسؤال هنا ما هي الصلة التي تربط سيادة مساعد وزير الداخلية بهؤلاء الجناة وعلمنا أن هناك صلة قرابة بينه وبين أحد المتهمين وهو مندوب المبيعات، وأرسلت شكوي أخري لوزارة الداخلية واتصل بنا أحد مسئولي العلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة وطلب منا الحضور لمكتبه ومعنا الشكوي ولكن لا فائدة فالموضوع واضح والكل يعلم بحكايتي ولكن الرد هو غلق جميع الأبواب في وجهنا وترك الموضوع بلا حل فهل هذا هو العدل؟ هل من العدل أن يقال لي مهما تذهبي في أي مكان القسم ووزارة الداخلية وحتي رئاسة الجمهورية "لم ولن تحصلي علي شيء" فمنقولاتك تم توزيعها علي المتهمين وعلي القادة الذين ساعدوهم فهل هذا يعقل وحتي نائب المأمور طلب منا إحضار بلطجية لكي يحضرون لنا منقولاتنا.. وتحقق كل ما قالوه لنا فجميع الأجهزة المعنية تريد غلق الموضوع لماذا؟ ولمصلحة من؟ أين حقي الضائع؟ أين أمني وأمان بناتي؟ وقد صدر ضد الجناة حكم آخر خاص بسرقة واغتصاب حيازة الشقة يوم 28/7/2007 بالحبس لمدة ثلاثة شهور أخري مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه، ولكنه هو الآخر مجرد حبر علي ورق. وأعرف سيادتكم بأنه قيل لنا إن المتهم قريب سيادة المساعد قد غادر البلاد علما بأنه لا يحمل بطاقة وهذا مثبت بمحضر النيابة فقد تم خروجه من النيابة بكفالة وقدم لوكيل النيابة صورة بطاقته الشخصية.. فهل هذا يعقل؟ سيادة النائب العام برجاء التكرم بمساعدتي باستعادة حقي الضائع ورد اعتباري وتعويضي عما حدث لي سواء بقسم الجيزة أو النيابة وحمايتي أنا وبناتي.. أرجوا من معاليكم ان تكونوا يد العدل ولسان الحق وأرسل إليكم صرخة أم مظلومة تريد الحماية لبناتها ومعاقبة الجناة وتحقيق العدل.
