تعهد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإيجاد حلول عادلة لمشكلة 70 ألف موظف يعملون في مديريات التموين وقال في تصريح خاص لنهضة مصر إنه يعكف حاليا علي دراسة مطالب الموظفين الذين طالبوا بزيادة حوافزهم وقدموا دراسة تتضمن مقترحات لزيادة الحوافز إلي 50% بدلا من 25% وصرف نسبة من حصيلة أموال الغرامات التموينية لمفتشي التموين. في غضون ذلك عقد اجتماع مشترك بين ممثلين من النقابة العامة للعاملين بالتجارة وفتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي نيابة عن الوزير حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل حل أزمة العمال فيما أكد ممثلو مديريات التموين بالمحافظات التزامهم بخيار التفاوض لحل الأزمة دون اللجوء حاليا إلي الاعتصامات أو الإضرابات. من جانبه قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة إن النقابة تتولي الموضوع مع الوزارة لبحث مطالب العاملين بمديريات التموين وإمكانية حلها موضحا أن أوضاع العمال وأجورهم لا تتناسب مع زيادات الأسعار المتتالية.