عشية انعقاد مؤتمر المواطنة الذي ينظمه مجلس حقوق الانسان شن عدد من أقباط المهجر هجومًا علي المؤتمر، وقالوا انهم غير متفائلين بالتوصيات التي يمكن أن يخرج بها المؤتمر، وأعرب عدلي أبادير مدير منظمة "أقباط متحدون" عن تشاؤمه من المؤتمر وقال: ان هذا المؤتمر يأتي للرد علي مؤتمرات أقباط المهجر الأخيرة. فيما رد محمد فائق وزير الاعلام الأسبق ورئيس لجنة الحقوق المدنية بمجلس حقوق الانسان قائلاً: إن المؤتمر ليس ضد أحد وانه يناقش قضايا حقوقية لكل المصريين وليس لفئة أو طائفة بعينها، وأن لفظ أقباط المهجر في حد ذاته ينطوي علي تمييز ضد المسلمين وهو أمر لا يقبله مرجعية المجلس القائمة علي احترام حقوق الانسان. يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول مشاركة بعض عناصر من أقباط المهجر في أعمال المؤتمر الذي يبدأ أعماله اليوم بعد جلسات مغلقة مساء أمس حيث نفي فائق أن يكون المجلس قد وجه دعوات لجماعات أقباط المهجر مشيرًا إلي أن مشاركة البعض منهم في المؤتمر جاءت عبر القنصليات المصرية بالخارج باعتبارهم مصريين يعيشون خارج مصر وليسوا جماعة تمثل طائفة معينة وانهم حضروا علي نفقتهم الخاصة. كانت فعاليات مؤتمر المواطنة الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الانسان قد بدأت كجلسات مغلقة أمس حول قضايا البطالة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز ومشكلة الأوراق الثبوتية والقانون الموحد لدور العبادة ومشكلات المصريين في الخارج، وأزمة النظام الانتخابي ومناقشة الرؤية المستقبلية لقانون الجمعيات وورش خاصة حول ضوابط عقوبة الاعدام. فيما بدأ اليوم المؤتمر بجلسة عامة يرأسها الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس ومحمد فائق المقرر العام حول الهدف من المؤتمر وعرض قوميات المحاور النهائية التي تمت مناقشتها. وأشار فائق إلي مناقشة المؤتمر للعديد من القضايا التي تهم الأقباط بصفة خاصة وهي إيجاد آليات لتفعيل عدم التمييز والفرص المتكافئة بالاضافة لمناقشة قانون موحد لدور العبادة مؤكدًا أن هناك عددا منهم مشاركين في المؤتمر ونحن لن نمنع أحدا من الحضور. في الوقت نفسه تباينت ردود أفعال قيادات أقباط المهجر حول المؤتمر حيث أكد كميل سليم أحد قيادات أقباط الولاياتالمتحدةالأمريكية أن المجلس أمامه فرصة لاثبات إستقلاليته الكاملة عن الحكومة ولا يتستر علي إنتهاكات حقوق الانسان ونقل موقع أقباط "متحدون" عن عدلي أبادير رئيس المنظمة انه متشائم من المؤتمر وأعرب عن خشيته من أن يكون هدفه الرد علي مؤتمرات أقباط المهجر الأخيرة. وأضاف أن سبب تشاؤمه من المؤتمر نابع من كون مجلس حقوق الانسان مجلسا إستشاريا ولا يملك سلطة تنفيذية علي الحكومة من أجل تنفيذ مقترحاته وتوصياته.
