أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن حصول الجمعيات الأهلية علي المنح الأجنبية ليس عيبا أو حراما موضحا أنه لا يحصل عليها إلا عدد قليل من الجمعيات ممن تتمتع بدائرة معارف واتصالات جيدة لافتا إلي وجود بعض الجمعيات التي ترهق نفسها في عملية إنشاء المباني والإنشاءات الخرسانية التي لا جدوي منها بما يمثل إهدارا للمال العام وتعجب د. المصيلحي من كثرة الطلبات التي تأتي إليه من الجمعيات التي ترغب في الحصول علي دعم إنشائي لاستكمال مبان لديها فهذا يمثل بالنسبة لي تحطيما داخليا وأبدي د. المصيلحي دهشته من قيام بعض الجمعيات بعدم دفع المستحقات المادية للموظفين لديها علي حساب استكمال المباني وتطالب بدعم متسائلا هل ذلك يعقل؟ وأوضح د. المصيلحي أن الجانب المادي يأتي في المقام الأول لتنمية المجتمعات فالأهم هو وجود رؤية للتنمية المجتمعية الشاملة فضلا عن وجود أفراد قائمين علي العمل الأهلي بالإضافة لإدارة وتخطيط جيد. وشدد د. المصيلحي أن العمل الأهلي ليس ملكا للجمعيات أو ميراثا لأعضاء مجلس الإدارة بل للمجتمع بأكمله لافتا إلي أن ما ينقص العمل الأهلي في مصر شأنه شأن العديد من الأمور الأخري هي ثقافة العمل الجماعي مطالبا بألا يتم تعدد نفس النشاط الواحد في الجمعيات المتواجدة بنفس المنطقة. ورفض د. المصيلحي إعفاء الجمعيات الأهلية من دفع أو تخفيض رسوم الخدمات والمرافق الكهرباء التليفون المياه حتي لا يتم فتح باب خلفي لسوء الاستخدام لاستغلال وإهدار المال العام. وأشار د. المصيلحي أنني لا أعارض في انتداب موظفين من قطاع الشئون الاجتماعية للعمل في الجمعيات الأهلية وتتحمل الوزارة مرتباتهم ولكن بشرط أن يتم الانتداب لمدة عامين ثم يتم النظر فيه لإعادة التجديد