نفي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان تكون وزارته تخاذلت عن دورها في متابعة تحركات عمل المعهد الجمهوري الامريكي في مصر والذي تم وقف نشاطه قبل ايام. وكشف المصيلحي في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" ان المعهد لم يتقدم بأي اوراق حتي الآن لوزارة التضامن وقال انه علي المنظمات الاجنبية التي تريد العمل في مصر الحصول علي ترخيص في البداية من وزارة الخارجية. واوضح المصيلحي ان الجمعيات والمنظمات الاجنبية ليس من حقها العمل في السياسة لان ذلك يخص الاحزاب، اما العمل في مجالات التوعية السياسية والتدريب ورفع الوعي بالحريات والديمقراطية فهذا متاح ولا يعتبر عملا سياسيا لافتا الي ان دخول المنظمات في عمل الاحزاب خطأ في الممارسة وليس المفهوم. واكد علي المصيلحي ان الوزارة من حقها مراقبة مصروفات المنظمات الاجنبية البالغ عددها 56 منظمة لاننا نعمل في اطار قانوني محدد فليس هناك فرق بين المنظمة الاجنبية والمصرية في ذلك الشأن، لافتا الي انه قد تكون هناك عقبة في قانون الجمعيات مما يتطلب العمل علي تعديله ولكن ليس العمل ضده، وانه تم تشكيل لجنة تابعة للوزارة لمراجعة القانون لتبسيطه وليتواكب مع التغيرات التي تحدث بشكل متواصل موضحا ان عيب قانون الجمعيات يكمن في انه متداخل في الاجراءات واللائحة التنفيذية. واوضح المصيلحي انه من الافضل الا تكون اللائحة التنفيذية جزءا من القانون لانها تعطي طابع الجمود، بحيث يكون القانون مستقلا عن اللائحة لان التغيير او التعديل في هذه الحالة يكون بقرار من الوزير او رئيس الوزراء ويجري في فترة قصيرة.