في تصعيد مبكر حول انتخابات التجديد النصفي للشوري من الاخوان والحزب الوطني، اتهم مرشحو الاخوان اجهزة الامن بمنعهم من تقديم اوراق ترشيحهم فيما تم منح مرشحي الوطني كافة التسهيلات اللازمة لتقديم اوراقهم وفي هذا السياق، تم رفع 4 دعاوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري تتهم اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشيح بالاسكندرية بالتعنت ضد مرشحيها ومن المقرر ان ثبت المحكمة في هذه القضايا اليوم. كما كشفت الجماعة عن تجاوزات كثيرة شابت عملية فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري علي مدار اليومين الماضيين الاربعاء والخميس، مؤكدين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكتلة البرلمانية لجماعةالاخوان بالاسكندرية وجود تدخلات امنية سافرة تحول دون تقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم. واكد د. حمدي حسن المتحدث الاعلامي باسم الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين ان ما حدث في اولي مراحل العملية الانتخابية من تواجد امني كثيف لرجال الشرطة ومنع المرشحين من تقديم اوراق ترشيحهم انما يؤكد علي ان النظام ليس لديه اي نية في عمل اصلاحات سياسية بعد ان ادمن العبث بإرادة الناخبين واستمرار انتهاك حقوق الانسان المصري في كل ما يسمي انتخابات، مشيرا الي ان ما حدث هو تطور طبيعي لعمليات التزوير والانتهاكات التي تقودها اجهزة الامن في كل انتخابات بداية من تسويد البطاقات ومنع الناخبين، والآن مع المرشحين، وبالتالي عدم خوضهم للانتخابات لتهيئة الساحة لمرشحي الحزب الوطني فقط. من جهة اخري كشفت منظمة حقوقية عن انتهاكات ومخالفات بالجملة في اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الشوري، وقال مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن هناك تدخلات أمنية وإدارية عديدة حدثت لصالح مرشحي الحزب الوطني في غياب كامل للجنة العليا للانتخابات حيث رفضت وزارة الداخلية منح أي مرشح رمزًا انتخابيا انتظارًا لما ستسفر عنه قرارات المجمع الانتخابي للحزب الوطني. واستشهد بيان المرصد بما حدث في الدائرة الأولي لمحافظة البحيرة حيث تم منع المراقبين والصحفيين من الدخول لمكان تقديم الأوراق، وتم رفض أوراق بعض المرشحين بحجج واهية، وفي الجيزة تم طرد المراقبين بعد نصف ساعة فقط من دخولهم وهو ما تكرر أيضًا في القاهرة. أما المفارقة التي أشار إليها تقرير المرصد فكانت بالسويس وتتعلق بسامح فهمي وزير البترول الذي قام بتعليق لافتات انتخابية تحمل رمز الهلال في الساعة الثامنة والنصف علي الرغم من أن استقبال طلبات الترشيح لم تبدأ إلا في الساعة التاسعة والنصف أي انه منح نفسه الرمز الانتخابي الذي يريده حتي قبل أن يتقدم بالترشيح، وكشف تقرير المرصد عن ظهور سماسرة الانتخابات في الاسكندرية أمام مقار الترشيح. وأضاف المرصد أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تجري في ظل فوضي وتناقض تشريعي غير مسبوق فالانتخابات ستجري دون تعديل القانون 120 لسنة 1980، والمعدل بالقانون 176 لسنة 2005 علي الرغم من أن التعديلات الدستورية قد منحت لمجلس الشوري صلاحيات تشريعية كان يلزم معها إدخال تعديلات علي القانون المنظم له فلا يمكن أن يترشح مرشحون ويتم انتخابهم دون أن يعلم المرشح والناخب دور المجلس الذي تجري الانتخابات عليه والتعديلات الدستورية لا تكفي فهي تضع قواعد فقط بينما القوانين عليها تنظيم تلك القواعد.