في الوقت الذي تشهد فيه الساحة القضائية جدلا واسعا حول تعيين المرأة بالقضاء تستكمل وزارة العدل غدا اختياراتها لأكثر من 120 عضوة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لتعيينهم بالقضاء وتخضع العضوات لاختبارات شفوية بعد أن قمن باختبارات تحريرية نهاية الأسبوع الماضي. وقال مصدر قضائي بوزارة العدل إن هناك لجنة داخل الوزارة من مساعدي الوزير وبعض المستشارين تقوم بإجراء الاختبارات لعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، وسيتم اختيار من تجتاز الاختبارات منهن وإرسال قرار بتعيينهن إلي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي موافقته وتوزيعهن علي العمل بالمحاكم المختلفة. وتشهد الساحة القضائية حاليا جدلا واسعا حول تعيين المرأة بالقضاء، ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل علي تعيين المرأة قاضية استنادا إلي أن الدستور والشريعة الإسلامية لا يمنعان تعيينها بالقضاء رفض نادي قضاة مجلس الدولة تعيينها. وقال المستشار يحيي دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن رفض تولي المرأة بالقضاء مبني ومستند علي الإجماع الفقهي ومبادئ الشريعة باعتبارها قضية شرعية بالأساس خصوصا أن عمل المرأة في القضاء قد يصطدم بالمسائل الشرعية مثل الخلوة كما يمكن أن يتناقض مع المبادئ والحقوق الدستورية. بينما أعلن نادي القضاة موافقته علي تعيين المرأة بالقضاء بشرط إجراء حوار موسع مع القضاة قبل تعيينها ووضع بعض الضوابط لتعيينها في القضاء