في خطوة تصعيدية جديدة لأزمة القضاة مع الحكومة، قرر نادي القضاة القيام بزيارات ميدانية للمحافظات لحشد القضاة ضد محاولات الحكومة تهميش دور القضاة في التعديلات الدستورية الجديدة، والغاء الاشراف علي الانتخابات. تحركات نادي القضاة تبدأ الاسبوع المقبل تحت شعار "افعال لا أقوال" تركز ايضا علي ازمة القضاة مع وزير العدل في ضوء تصريحاته الاخيرة التي اتهم فيها القضاة بعدم القدرة والكفاءة في الاداء. وقال المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة ان الجولات ستشمل جميع اندية الاقاليم بالمحافظات لطرح رؤية النادي في التعديلات الدستورية والوصول الي صيغ موحدة لمواجهة هذه التعديلات. كان النادي قد اعلن موقفه من التعديلات الدستورية المطروحة حاليا ووصفها بأنها مقبرة للحرية ومذبحة للديمقراطية كما اعتبر النادي ان تعديل المادة 88 هدفه ابعاد القضاة من الاشراف علي الانتخابات، واستخدام القضاة كأدوات في يد الحكومة لتزوير الانتخابات علي حد قول المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بالنادي. كما اكد القضاة رفضهم لقانون مكافحة الارهاب مشيرين الي ان قانون العقوبات به ما يكفي من النصوص لردع اي مجرم. واضاف ان القانون يمثل انتهاكا لحريات وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور. ومن المقرر ان تشمل الجولة بحث الازمة الحالية بين القضاة ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي بعد التصريحات الاخيرة لمرعي والتي وصفت بأنها اهانة للقضاء والقضاة. وسيحاول النادي من خلال جولاته بحث كافة السبل للرد علي تصريحات المستشار ممدوح مرعي والذي اعتبره القضاة انه تجاوز الحدود.