من المؤكد اننا نتمتع حاليا بقدر من الحرية الصحفية غير المسبوقة لكن الامر المحزن ان هذه المساحة من الحرية يقابلها تجاوزات من العديد من الصحف والصحفيين وفي نفس الوقت لا يجب ان يقابل هذا التجاوز بالحبس فمن الافضل ان يقابل ذلك بالقضايا المدنية التي تطالب بالتعويض كما يحدث في كل دول العالم والذي قد يصل الي 2 او 3 مليون دولار واؤكد ان هناك تجاوزات ولكن يجب الا تقابل ابدا بعقوبة الحبس فهي عقوبة تعطي صورة بان المناخ السياسي والديمقراطي ليس متوفرا في حين لو تم تفعيل عقوبة التعويض المالي فمن المؤكد ان مبلغ المليون جنيه سيجعل الجميع يأخذ حذره في كتاباته بحيث تكون في اطار النقد وليس التجريح ومن المؤكد ان ما يحدث بسبب اساءة استخدام الحرية وليس بسبب التضييق والدليل هو ان هناك تجاوزات تتطور لحد التطاول لكن في هذه المنطقة اري ان الصحفيين مضطرين لذلك وهذا يرجع لانعدام حرية تداول المعلومات. وعلي سبيل المثال لو عرفت ان مسئولا ما تحيط به شبهة فساد واردت الحصول علي معلومات عن اعماله وشركاته والمناقصات التي دخلها فمن المؤكد ان هذه المعلومات ستكون خافية علي الصحافة والصحفيين ولذلك فانني افسر ظاهرة التطاول بانها تنشأ في كثير من الاحيان بسبب نقص المعلومات. ومن الملاحظ ان الصحف المستقلة والحزبية هي التي تبدأ بالنقد والتطاول لكن الرد من قبل الصحف الحكومية يكون بشعا وفيه تماد كبير في التجاوز فاذا كانت الصحف الخاصة تتطاول علي المسئولين فالصحف القومية تتطاول بشدة وتصف كل المعارضة بالفاظ لا تليق ولعدم وجود ديمقراطية فالصحافة هي المنفذ الوحيد للهجوم حتي مجلس الشعب لم يعد وسيلة فعالة للحصول علي الحقوق. ومع ذلك لا يمكن انكار ان التضييق ومنع المعلومات من اهم الاسباب لوجود قضايا امام المحاكم الصحفيين اطراف فيها. وكذلك عدم وجود تداول للسلطة وفي هذا العرض لا التمس العذر للصحافة ولكن افسر موقفها ففي هذه الفترة كلما يحدث انفراج سياسي من المؤكد ان لهجة هذه الصحف سوف تتغير للافضل.
