بعد مرور اكثر من اربع سنوات وفي سابقة تعد الاولي من نوعها قدم عدد من نواب مجلس الشعب اقتراحات جديدة للبرلمان تطالب بإلغاء قرارات أمنية تحظر المرور في الشوارع المطلة علي مقر السفارة الامريكية في القاهرة بحي جاردن سيتي، وهو القرار الذي اتخذته سلطات الامن أعقاب اندلاع تظاهرات صاخبة تندد بالاعتداءات والاحتلال الأمريكي للعراق. واشار النواب الي ان هذا الحصار الامني لمساحة كبيرة من الشوارع حول مقر السفارة الامريكية طوال هذه السنوات قد ألحق اضرارا بالغة بالمواطنين القاهريين أو الوافدين من المحافظات لقضاء مصالحهم في القاهرة بصفة يومية إضافة إلي ما تسبب فيه هذا الحصار من مضايقات وعمليات التفتيش الأمني للمارين من المشاة وسواء من سكان العمارات المتواجدة في هذا الحيز الكبير أو العابرين من العاملين في المصالح الحكومية أو مصالح قطاع خاص أو شركات، وقال النواب ان الحكومة الامريكية مطالبة بصرف تعويضات مالية للسلطات المصرية ولمصر، عن هذه الاضرار التي لحقت بالحياة في هذه المنطقة التي تقع فيها سفارتها، وايضا تكلفة الحراسات الامنية المكثفة وغير المسبوقة التي تفرض حول السفارة وبقوات كبيرة من الشرطة سواء من الضباط او افراد الصف والجنود. وذكر النواب محسن زهران وسعد عبود ان هذه الاجراءات الامنية قد تسببت في حدوث اختناقات مرورية حادة في وسط العاصمة واضطرت اجهزة المرور الي احداث تغييرات في مسارات الشوارع الرئيسية خاصة شوارع قصر العيني أو علي كورنيش النيل. وطالب بأن تخضع السفارة الامريكية لاجراءات امنية عادية مثل كافة السفارات الاخري في مصر. واشار النواب في البرلمان إلي أنه في حالة إصرار المسئولين في السفارة الامريكية علي استمرار حالة الاستنفار الامني حول مبناها فعليها الرحيل من هذه المنطقة واختيار احدي المدن الجديدة المتاخمة للقاهرة لتكون مقرا جديدا لها.
