رفض نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر مشروع وزير التعليم العالي لتطوير التشريع الموحد للتعليم العالي، وكشف النادي في تقرير له أن رؤية الوزارة تفتقد للمصداقية والتناسق الداخلي بين مكوناتها بما يهدد المراكز القانونية المستقرة والحقوق الثابتة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والأحوال المالية المتردية لأعضاء هيئات التدريس. كان النادي قد انتهي من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ولجان الاستماع التي ضمت أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمهتمين بقضايا تطوير التعليم الجامعي إلي أن رؤية تطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي فيها اجتراء علي مجانية التعليم في مؤسسات الحكومة.. وذكر د. حسن عويضة رئيس النادي أن الرؤية الحكومية بها إجراءات مبتدعة لإحكام السيطرة مثل الإعلان المفتوح لشغل المناصب الأكاديمية الإدارية والإعلان المفتوح لشغل الدرجات العلمية الأكاديمية وإعطاء مساحة واسعة لمجتمع رجال الأعمال لإفساد الحياة الجامعية وتهديد مبادئ المجانية كمدخل للإخضاع والسيطرة، وأضاف أن رؤية الوزارة بها مزيد من المركزية والسيطرة.. ؤأشار د. عويضة إلي أن التقرير كشف من خطورة رؤية الوزير هاني هلال فيما يخص تنازل الدولة عن ملكيتها للجامعات والمعاهد الحكومية لرجال الأعمال الذين سيصبحون أعضاء مجالس الأمناء وبالتالي ستصبح كل جامعات مصر خاصة استثمارية